اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 168 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/12/2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت استنادا للمادتين (21، 28) من النظام الأساسى للشركة، على أن يتم طلب الرد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للوقوف على الرأى القانونى فى ضوء أحكام من المادة 21 من أحكام القانون 203 لسنة 1991، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2018/2019 على النحو المعروض على الجمعية العامة بخسائر متوقعة بنحو 359.5 مليون جنيه.
وعقدت الجمعية العمومية العادية الخميس الماضي، لعرض الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019 برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية، وبحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمساهمين بالشركة.
كما قررت الجمعية الإحاطة بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 1/2/2018 بشأن الموافقة على إعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، والنظر فى استغلال أرض الشركة، والاستغلال الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم والنظر فى إعادة الهيكلة العمالية، مع الاستمرار فى إيقاف كل أنشطة الشركة، ما عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من مخزون الكلينكر، وذلك للدراسة المطلوبة.
كما أقرت الجمعية أنه على إدارة الشركة متابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة فى هذا الشأن وعلى إدارة الشركة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقمى (145، 148) بتاريخ 25/10/2017 لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية والفنية بالشركة.
مع الأخذ فى الاعتبار كافة الملاحظات التى أثيرت بالجمعية العامة وإعداد ردود وافية وموافاة الشركة القابضة بها.
