قال المحاسب عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الجمعية العمومية العادية للشركة القومية للأسمنت اتخذت قرارًا بدراسة إنشاء مصنع جديد للأسمنت، مشيرًا إلى أن أرض الشركة القومية للأسمنت بحلوان ملك الدولة، وستنتقل للدولة فى حالة نقل المصنع، ولن تباع لأى مستثمر خارجى أو داخلي، وما تردد حول اسم مستثمر معين عار تماما من الصحة.
وأضاف خلال الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت لمناقشة موازنة 2018/2019، أن استمرار الشركة على النحو الحالى هو نزيف مزدوج، مشيرا إلى تراكم المديونيات، قد وصل إلى 3.7 مليار جنيه، وقال: إن الخسائر فاقت رأسمال الشركة عدة مرات، ولفت إلى أن قرار الإغلاق كان قرار المجلس السابق، مضيفًا حاولنا إيجاد حلول للتشغيل، لكن للأسف الأمر صعب.
وحول الأصوات التى طالبت باستبدال استخدام الغاز بالمازوت لتقليل التكلفة، قال إن السعر الذى عرض علينا من الشركة العامة يشير إلى أن تكلفة استهلاك المازوت لإنتاج طن أسمنت بعد الضرائب يصل إلى 400 جنيه مقارنة بـ 560 جنيهًا من استهلاك الغاز، وبعد إضافة تكلفة الإنتاج للطن، وجدنا أن الشركة ستخسر أيضًا.
وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن حقوق العمال كاملة لن تمس، وقال إن فتح المعاش المبكر فى صالح العامل، وهو اختيارى وليس اجباريًا وسيكون عن طريق لجنة من النقابات العمالية والاتحادات العمالية ووزارة العدل، وسيحصل كل عامل على كل حقوقه طبقا للائحة.
ولفت إلى أن قرار الجمعية الذى تم اتخاذه طبقا للائحة، بالإضافة إلى صرف المزايا الكاملة التى كان يحصل عليها العامل من قبل.
وقال، إن المصنع ليس متوقفًا تمامًا، وما زالت عملية طحن الكلينكر مستمرة، ومخزون الكلينكر الموجود حاليًا بالشركة مستهدف أن تستمر عملية طحنه وتحويله لأسمنت حتى شهر أغسطس المقبل.
وأكد أن دراسة إنشاء مصنع جديد غير مشروطة بما يحدث حاليا فى مصنع القومية للأسمنت بحلوان، وبالفعل طالبنا بتخصيص مليون ونصف مليون متر بمحافظة المنيا لإنشاء مشروع صناعى جديد.
وأشار إلى أن هناك دراسات تؤكد أن مصانع الأسمنت داخل مصر تنتج سنويا 80 مليون طن، وإنتاج القومية للأسمنت منها 3% فقط، كما أن أعلى نسبة استهلاك لمصر كانت 56 مليون طن سنويًا، ومصر غير مصدرة للأسمنت لأن تكلفة النقل مرتفعة مقارنًا بالآخرين، لذلك مصر بها فائض من الأسمنت وإيقاف القومية للأسمنت لن يؤثر على احتياجات السوق كما يردد البعض، خاصة أن الشركة ما زالت تقوم بعملية الإنتاج المستمرة عن طريق طحن الكلينكر المكدس بالمخازن.
وأشار إلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجمعية العمومية العامة للشركة القومية للأسمنت، والملحوظة متعلقة بحضور مجلس الإدارة الذى قام باعتماد الموازنة الجديدة ولفت إلى أن الأعضاء المنتخبين لم يحضروا المجلس كنوع من الاعتراض على هذا القرار، الذى وافقوا عليه من قبل فى اجتماع مجلس إدارة سابق حضره جميع الأعضاء، ولكن القانون 159 فى المادة 54 يحدد هذه الحالة بالتحديد، وهو أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس، أو أن يكون هناك أعضاء امتنعوا عن الحضور فى هذه الحالة من حق الجمعية الأصيل كصاحب المال، أن تنظر فى الموازنة، وبالتالى تم قراءة البند واستمرار الجمعية العامة فى نظر الموازنة، وقد قام رئيس المجلس بالتصويت على النظر فى الموازنة، وتم التصويت بالموافقة بالأغلبية باستثناء عضو واحد فقط، وتم تسجيل اعتراضه.
و لفت إلى أن الملف الخاص بشركة "أسيك" تم تحويله للنيابة الإدارية العليا منذ عام 2016، وهو الإجراء المتبع والصحيح، كما أكد أن كل المخالفات بالشركة تم تقديمها لجهات التحقيق.
