جوتيريس يدعو لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، إن بلاده دعت لعقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "الأعمال العدوانية" للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد سوريا، مضيفا أن هجوم الولايات المتحدة وحلفائها ضد سوريا تم بدون قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه يُعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويمثل اعتداء ضد دولة ذات سيادة تقع على رأس الدول التي تحارب الإرهاب.
وأكد نيبينزا أن الخبراء العسكريين الروس لم يعثروا على أي آثار لمواد سامة في دوما السورية عند زيارتهم للموقع، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيارة الخبراء التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسوريا، فإن عددا من الدول الغربية قرروا اتخاذ قرار الهجوم العسكري بدون انتظار نتيجة التحقيق.
وحول الموقف الروسي من هذا الهجوم العسكري، قال السفير الروسي إن "روسيا تدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم على سوريا التي يقدم فيها الأفراد العسكريون الروس العون إلى الحكومة الشرعية في جهودها لمكافحة الإرهاب".
وانتقد نيبينزا الموقف الأمريكي حيال الأزمة، قائلاً: إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم من خلال أعمالها بخلق موقف إنساني كارثي يسبب المعاناة للمدنيين، موضحا أن التصعيد الحالي ضد سوريا مدمر للعلاقات الدولية، وأن واشنطن وحلفائها لا يزالون يتجاهلون القانون الدولي.
وأشار المندوب الروسي إلى أن المواقع العلمية في سوريا تستخدم فقط للأغراض السلمية بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية السورية، وأن بعض القوى تحاول إعادة سوريا إلى الخلف.
وفي نهاية حديثه، دعا السفير الروسي الولايات المتحدة وحلفائها إلى "إنهاء الأعمال العدوانية ضد سوريا فورا" وأن يمتنعوا عن مثل ذلك في المستقبل.

ومن جهته، قال المندوب الفرنسى لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن بلاده لم يكن لديها أي شك حول "مسئولية" النظام السوري في الهجوم الأخير في دوما، مضيفا أن بلاده دعت لرد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي تجاه ما أسماه "انتهاكات نظام دمشق" وأنه ينبغي إيقاف ذلك.
وحذر ديلاتر -حسب قوله- من عدم اتخاذ موقف حيال ما يحدث في سوريا، وأن فرنسا "تصرفت طبقا لمسئوليتها" في الهجوم الأخير ضد سوريا، مشيرا إلى أنها فعلت ذلك للتأكد من تجنب وقوع أي تصعيد على الأرض، وأن دورها يتوافق تماما مع أهداف وقيم ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذا العمل كان ضروريا لمواجهة ما قال إنه "انتهاكات متكررة من جانب النظام السوري". وأوضح المندوب لفرنسي أن رد باريس كان تجاه مواقع معينة في سوريا.
وأضاف المندوب الفرنسي أن بلاده لن تسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأنها ستسعى إلى محاكمة المسئولين حول ذلك، مشيرا إلى أن رد الفعل الفرنسي كان متوافقا مع "القانون والاستراتيجية السياسية الفرنسية".
وأكد المندوب الفرنسي أن هناك 4 نقاط يجب أخذها في الحسبان حول المسألة السورية، وهي ضرورة تفكيك البرنامج الكيميائي السوري، ومحو الراديكالية عن طريق هزيمة الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية داخل الأراضي السورية، وأخيرا حل الأزمة السورية بالطرق السياسية.
وقال ديلاتر إن فرنسا مستعدة للعمل مع كل الأطراف لإنهاء الأزمة في سوريا، داعيا الجانب الروسي إلى دعوة دمشق للدخول في المفاوضات الهادفة للتوصل إلى حل للأزمة، ووضع نهاية لمعاناة الشعب السوري.
من جانبها ، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للإستمرار في توجيه ضربات عسكرية في حالة كان نظام الأسد يتسم بقدر كاف من الحمق لاختبار إرادة واشنطن.
وأضافت هيلي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن المجلس اجتمع أربع مرات خلال الأسبوع الماضي فقط لبحث الوضع السوري دون الوصول إلى نتائج.
وقالت: "وقت الكلام قد انتهى ليلة الأمس، ونحن هنا اليوم لأن 3 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قد أقدمت على التحرك."
وأضافت هيلي: "الضربات التي وجهتها واشنطن وحلفاؤها لم تكن بدافع الانتقام أو العقاب أو استعراض للقوة، بل كانت لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل وتحميل النظام السوري لمسئوليته عن الأعمال الوحشية التي ارتكبها بحق الإنسانية " على حد قولها، مشددة على أن ما حدث اليوم جاء نتيجة لفشل النظام السوري وروسيا في التزامهما الدولي بنزع السلاح الكيماوي في سوريا.
وتابعت هيلي "أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تحركت بناء على تقييم دقيق للحقائق، وأن محاولات روسيا لتحريف الحقائق لا يمكنها تغيير ما تقره المعلومات المتوافرة بشأن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في دوما في السابع من أبريل الجاري"، مشيرة إلى أن أهداف الضربة الجوية التي وقعت فجر اليوم كانت موجهة لمواقع تمثل "قلب برنامج التسليح الكيماوي غير القانوني للنظام السوري".
وأشارت هيلي أنه تم التخطيط لهذه الضربات بالطريقة التي تمنع وقوع ضحايا مدنيين، معتبرة أن هذا الرد يعد "مبررا وقانونيا ومناسبا".
ومضت هيلي تقول: "إن الولايات المتحدة وحلفائها قاموا بكل الجهود الممكنة لاستخدام الأدوات الدبلوماسية للتخلص من ترسانة الرئيس السوري الكيماوية.. نحن لم نمنح الحل الدبلوماسي فرصة واحدة، بل أعطيناه 6 فرص.. الفرصة تلو الأخرى.. إلا أن روسيا تدخلت في كل مرة لمنع تطبيق هذه الحلول باستخدام حق الفيتو".

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نيكي هيلي، استخدام روسيا لحق الفيتو بالضوء الأخضر الذي سمح للرئيس السوري بشار الأسد باستخدام كافة أسلحته "البربرية" ضد الشعب السوري في خرق كامل للقانون الدولي، على حد قولها.

وأضافت هيلي -خلال اجتماع مجلس الأمن الطارئ حول الضربات الجوية الصاروخية الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا - أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يسمحوا ببقاء الوضع على هذا المنوال، قائلة: "إن الأسلحة الكميائية تمثل تهديدا لنا جميعا، فهي أسلحة اتفق المجتمع الدولي على حظرها"، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بتقويض جميع المبادئ الدولية التي ندافع عنها دون أن يتم محاسبتها على ذلك.

وأكدت هيلي أن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير، مشددة على أن أفعال النظام السوري هي التي دفعت واشنطن للتحرك، مضيفة أن الرسالة التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلال الضربة الجوية فجر اليوم كانت واضحة وصريحة ومفادها "أن الولايات المتحدة لن تسمح لنظام الأسد باستمرار استخدام الأسلحة الكيمياوية".

وتابعت هيلي تقول: "إن واشنطن على ثقة من أن هذه الضربات الجوية اسهمت في إلحاق الشلل بالبرنامج الكيماوي السوري".

وأعربت هيلي عن امتنان الولايات المتحدة لبريطانيا وفرنسا لمشاركتهما في الدفاع عن حظر الأسلحة الكيماوية، مضيفة أن الدول الثلاث تعاونت في خطوات كثيرة وكانت على وفاق تام في أن الضربات التي حدثت ستعود بالنفع على الجميع، قائلة: "العالم المدني مدين للدول الثلاث بالشكر".

وأكدت هيلي أن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه "في منع هؤلاء الذين يستخدمون أسلحة كيميائية وتقديمهم للمساءلة، وهو فشل تتحمله روسيا بقدر كبير"، مطالبة روسيا بضرورة الارتفاع إلى مستوى الموقف وأن تتحمل مسؤلياتها كعضو دائم في مجلس الأمن وأن تدافع عن المبادئ الحقيقية للأمم المتحدة.

ومن جانبها قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن كارين بيرس إن التقديرات الكاملة حول الضربات الجوية التي نفذتها بريطانيا وفرنسا وأمريكا على سوريا لم تنتهي بعد، مشيرة إلى اعتقادها بأنها نجحت في إتمام مهمتها.

وتابعت مدافعة عن الضربات الجوية التي نفذتها بلادها على سوريا، "أنه يسمح لأية دولة وفقا لما ينص عليه القانون الدولي في حالات استئثنائية باتخاذ إجراءات بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية".

وأشارت إلى أن الأسس القانونية لاستخدام القوة من جانب المملكة المتحدة ينبع من غرض دوافع إنسانية، حيث تتطلب ثلاثة شروط أولها توافر الأدلة المقنعة التي يوافق عليها المجتمع الدولي بأسره حول وجود محنة إنسانية حادة تطلب النجدة الفورية والطارئة.

وتابعت: "الشرط الثاني أن يكون الأمر واضحا بأنه ليس هناك بديل عملي غير استخدام القوة لانقاذ الحياة.. والشرط الثالث أن يكون استخدام القوة المقترح ضروريا ومتناسبا مع هدف نجدة هذه المعاناة الإنسانية، لا سيما أن يكون محددا بشكل صارم فيما يخص الوقت والهدف".

كما لفتت بيرس إلى أن مجلس الأمن عقد 113 اجتماعا منذ بدء الحرب السورية، حيث لم تجد أية جهود دبلوماسية إلى "أن وصلنا إلى الوضع اليوم" على حد قولها.

ووجهت بيرس أصابع الاتهام إلى روسيا بأنها وراء استخدام سوريا أسلحة كيميائية خلال الهجوم التي نفذه الجيش السوري على مدينة "دوما".

وقالت بيرس إن مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري تم ملاحظتها تحلق فوق مدينة "دوما" مساء يوم السابع من أبريل الماضي وفقا لما ادعته مصادر لم تحددها، مشيرة إلى أن المعارضة السورية لا تمتلك مروحيات عسكرية ولا تستحدم البراميل المتفجرة بالإضافة إلى أنه ليس لتنظيم "داعش" الإرهابي وجود بالمدينة.

وأوضحت أن مصدرا استخاباراتيا موثوقا به أكد أن مسئولين عسكريين سوريين نظموا استخدام مادة "الكلورين" السامة في "دوما".

واتهمت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي كارين بيرس - في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي - سوريا بمواصلة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبها، مؤكدة أن النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نخلص إليها تمثل في أن سوريا عجزت عن الكشف أو تدمير كل ما بحوزتها من أسلحة كيماوية رغم التزامها بذلك، طبقا لنصوص معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية.

وقالت مندوبة بريطانيا: "إن النظام السوري ومؤيديه - في إشارة واضحة إلى روسيا - يتحملون المسئولية عن أخطر انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني في التاريخ الحديث، حيث استخدمت الأسلحة بدون تمييز خاصة براميل البارود والقنابل العنقودية ضد المدنيين، كما تم استهداف المنشآت الطبية والمدارس في سوريا بشكل متعمد".

ومضت مندوبة بريطانيا تقول: "إن النظام السوري دأب على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء للأغراض الطبية، فضلا عن قيامه أيضا باعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص دون سند من القانون وتعذيبهم وإعدامهم". وقالت "إن روسيا حالت مرارا دون مساءلة النظام السوري من خلال استخدام حق النقض الفيتو على مدار أعوام".

وتابعت كارين: "أن المملكة المتحدة لا ترى أن استخدام القوة لمنع قتل المدنيين يعتبر أمرا غير مشروع"، مشيرة إلى أنها ترفض أن تتلقى أية دورس في القانون الدولي من روسيا.

وقالت: "إن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة يتطلعون إلى مواصلة الحل الدبلوماسي للأزمة السورية في المستقبل"، مؤكدة أن التدخل في سوريا اليوم جاء استنادا لاعتبارات إنسانية، على حد وصفها.

وشددت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن في ختام كلمتها على ضرورة إنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وتدمير ما بحوزة سوريا من المخزون من هذه الأسلحة على أن يتم ذلك نهائيا وإلى الأبد علاوة على وقف جميع الأعمال العدائية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أنه يتعين أيضا على النظام السوري العودة مرة أخرى إلى محادثات جنيف ومساءلة من يستخدمون أسلحة كيماوية أو يرتكبون جرائم حرب.