يشهد قانون خبراء وزارة العدل نفس مصير قانون الشهر العقاري، من حيث وجوده لدى اللجنة التشريعية بالبرلمان، التي أرجأت مناقشتهم لأجل غير مسمى دون إبداء أي أسباب ووسط تساؤلات بين العاملين بالشهر العقاري وخبراء العدل عن مصير القانون ومتى مناقشته وتمريره.
والمشترك بين القانونين أنهما يطالبان بالاستقلال عن وزارة العدل، لكل من الشهر العقاري والخبراء، فالقطاعين تابعين إداريًا وماليًا لوزارة العدل، الأمر الذي رفضه جميع العاملين بالمصلحتين، نظرًا لتأثر عملهم باتباعهم لسلطة تنفيذية سواء ماليًا أو إداريًا.
وحاول عدد من القيادات بالشهر العقاري، وأيضًا خبراء العدل خلال الشهور الماضية، ولما يقارب من عام هي مدة وجود القانونين باللجنة التشريعية دعوة عدد من نواب البرلمان من أجل مناقشة القوانين.
وكشف المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي الخبراء، أن سبب تأخر صدور القانون، هو اعتراض وزارة العدل عليه لأنه يطالب باستقلال الخبراء عن الوزارة، وينص القانون على هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ"هيئة الخبرة المستقلة"، ويكون استقلال الخبراء ماليًا وإداريًا وفنيًا.
وأوضح "ضاهر"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بعد اعتراض الوزارة على القانون الأول، تم وضع تعديلات عليه وإرساله مرة أخرى للبرلمان، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، لافتًا إلى أن عمل الخبراء يضمن تقارير في قضايا كبرى وإرسالها للنيابة العامة وهي جهة قضائية، فبالتالي لا يجوز اتباع الخبراء للوزارة وهي جهة تنفيذية.
وأضاف أن الوزارة مازالت ترفض مشروع القانون، بالرغم من التعديلات عليه وأن الخبراء تمسكوا بمطلب إنشاء هيئة مستقلة تمامًا عن وزارة العدل ماليا وإداريا، وطالب البرلمان في وقت ذلك ممثل للوزارة وذهب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب آنذاك للتعليق على رفض القانون وملاحظات الوزارة عليه.
وتابع: عدم الاستقلال عن وزارة العدل كان سببًا في تعطيل ملف الأموال المهربة التي يعمل الخبراء عليها في جميع القضايا الخاصة بالملف من خلال إعداد تقارير وفحص ممتلكات وجهات لرجال أعمال متهمين بتهريب تلك الأموال تطلبها النيابة العامة وجهات الفحص والتحقيق بالقضايا، وأن جهات التحقيق في سويسرا علقت على الأمر بأن الخبراء الذين يعدون تلك التقارير ليست جهة مستقلة، وتابعين لجهة تنفيذية وهذا الأمر لا يصح من أجل تحقيق النزاهة والشفافية في ملف الأموال المهربة.
وأوضح رئيس النادي أن مطلبنا سوف يحقق سرعة إنجاز القضايا وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن مصلحة الخبراء تدر على وزارة العدل بملايين الجنيهات سنويا تحت مسمى أمانة الخبير.
وأشار مصدر آخر إلى أن الوزارة ترفض الاستقلال المادي لمصلحة الخبراء لأن الأموال التي تحصل عليها من عائد الخبراء كبير جدًا وعندما علقت على رفض الاستقلال أكدت أن الخبراء يتبعون الوزارة إداريًا فقط وهم مستقلون في عملهم.
وأوضح أنه لا يوجد ما ينص في الدستور على عدم الاستقلال ولذلك كان تقدم عدد من خبراء المصلحة بمذكرة للجنة التشريعية بعد اعتراض الوزارة على القانون وتم تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتكون هيئة مستقلة ذات اختصاص قضائي، مشيرًا إلى أن الاستقلال الفني وعدم تدخل الوزارة في عملهم لا بد أن يتبعه استقلال إداري ومالي حقيقي.
وطالب بسرعة مناقشة القانون، خاصة أنه لا يكلف الدولة أي أعباء مالية ومادية ولو يؤثر على ميزانية الوزارة أو الموازنة العامة، خاصة أن أمانة الخبراء التي تدخل ملايين للوزارة من الممكن أن تتحمل أي تكاليف.
يذكر أن الشهر العقاري والخبراء يطالبون منذ أعوام بالانفصال والاستقلال عن وزارة العدل في ظل رفض من الوزارة، وقدموا بمشروع قانون يطالب بالاستقلال منذ أكثر من عام وتتواجد القوانين باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ولا يتم مناقشتها حتى الآن.
