كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، عن وجود 6 مخاطر اقتصادية خارجية قد تؤثر بالسلب على الموازنة الجديدة للحكومة.
ووفقا للبيان تتمثل هذه المخاطر في الآتي:
أولًا:_ استمرار ارتفاع اسعار البترول واستقرارها فوق 70 دولارا للبرميل في ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جديدة.
ثانيا:_ قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير يؤدي الى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات المتحدة الأمريكية وخفض قيمة التدفقات المالية لمواجهة الدول الناشئة والنامية.
ثالثا:_ التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط والتي يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.
رابعا:_ تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من والى أوربا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتى تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.
خامسا:_ الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل الى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهو ما قد تؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول النامية.
سادسا:_ تغيير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.
