أنهت وزارة التخطيط إجراءات إنشاء صندوق سيادي طالما نادي الاقتصاديون بإنشائه لإنقاذ أصول الدولة من الانهيار وإعادة تقويمها، ووضعها على طريق تحقيق الأرباح، وبلغ رأس مال الصندوق المرخص به بحسب وزارة التخطيط 200 مليار جنيه ومدفوع 5 مليارات جنيه.
إنشاء صندوق سيادي كان يجب أن يسمى صندوق إدارة أصول الدولة، بحسب هاني توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة السابق، لاختلافه فنيًا عن " صناديق الثروة السيادية"، متوقعا أن يتم إدارة هذا الصندوق بفكر القطاع الخاص الهادف للربح، وبحيث تنشئ شركات تابعة مقسمة قطاعيًا (صناعات) أو جغرافيًا،(محافظات)، هذه الشركات تقوم بالمشاركة مع القطاع الخاص باستغلال اصول الدولة وإقامة مشروعات انتاجية وعقارية وترفيهية وتعليمية وسياحية وصحية وغيرها، وذلك على أساس المشاركة في الأرباح، أو BOT، أو بالإيجار، أو تأجير تمويلي، أو غيرها من وسائل التمويل المستحدثة وطبقًا لآليات السوق، ولكن بالتأكيد غير الخصخصة والبيع لأعلى سعر.
وأضاف توفيق لـ"البوابة نيوز": "نحتاج لحلول غير تقليدية لمشاكلنا غير التقليدية، ومن ثم لتلافي الفساد الموجود فى المحليات، وتم الموافقة على قانون ينزع كل الأملاك وجعلها تتبع جهة سيادية واحدة هي (الصندوق).
واستطرد: "رأيت استراحات ومباني ادارية على النيل، وخرابات ومباني مملوكة للدولة على الطرق السريعة ووسط المدينة، أو شواطئ البحار تكاد تستجدى أن يتقدم أحد لإعادة استغلالها اقتصاديا".
وأكد عضو لجنة أصول الدولة السابق أن الصناديق السيادية تابعة للدولة بغرض الاستثمار وادارة اصولها غير المستغلة اقتصاديًا، ويعهد بإدارتها طبعًا إلى شركات إدارة أصول مصرية أو حتى أجنبية محترفة وذات تاريخ موثق فى الاستثمار بكل أنواعه ومقابل أتعاب لا تقل عن ٢٪ من حجم الأصول بالصندوق.
وسوف يعمل الصندوق بحسب وزارة التخطيط، بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، وسوف يضم عدة لجان لإدارته هي: "لجنة الاستثمار"، و"الحوكمة والمراجعة الداخلية" و"المخاطر والاستحقاقات".
ويهدف الصندوق المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلًا عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
