وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، تتجه إيران إلى الهاوية من جديد، وهذه المرة على الصعيد الاقتصادي، في ظل أزمة الدولار الأخيرة، والانخفاض الحاد لسعر الريال الإيراني.
وأظهرت تقارير صحفية إيرانية، خلال الأيام الماضية، أن الإيرانيون يتجهون بكثافة لسحب كافة ودائعهم من البنوك الإيرانية، بسبب انخفاض قيمة العملة، ومحاولة تحويلها لعملات أجنبية، مما ينذر بأزمة اقتصادية، يمكن أن تكون سببا آخر لسقوط النظام من الداخل.
خسر الريال الإيراني ثلث قيمته هذا العام، وتهدد تلك الأزمة بتعزيز المتشددين ضد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ويضعه تحت الانتقادات.
ويحاول الإيرانيون في تلك الايام الحصول على الدولار الأمريكي لعدم وجود ضمانات بخصوص تحسن الاقتصاد الإيراني، ولكن وجد البعض ان البنوك الايرانية لا تريد تسليم الاموال نظرا للضائقة المالية التي يمر بها الاقتصاد الإيراني.
عندما تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة في عام 2013، كان الدولار يساوي 36 الف ريال، ولكن وصل سعر الدولار الان الى 160 الف ريال.
كان انخفاض قيمة العملة مستمرًا بشكل أساسي منذ الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979، فكان الدولار حينها يساوي 70 ريالًا.
وتحاول الحكومة الإيرانية الأن ايقاف هذا الأمر، حيث أعلنت طهران هذا الأسبوع أنها ستحدد سعر الصرف الرسمي للدولار، فسيكون سعر الدولار 42 الف ريال، وهذا سيهدد بشكل كبير الاقتصاد الايراني وسيكون هناك امكانيات لفرض مزيد من العقوبات عليه من امريكا.
وفي هذا، قال الباحث الإيراني هنري روما، وهو باحث في الاستشارات المتعلقة بالمخاطر السياسية في شركة يوراسيا جروب في مذكرة بحثية "إن قرارات الحكومة الايرانية ستتسبب في إلحاق الضرر بأعمال الاستيراد والتصدير الإيرانية، التي تجد صعوبة في الوصول الى ايران وتعتمد أكثر على تبادلات السوق السوداء.
وتابع: ومن ناحية اخرى، فان الانهيار المحتمل للاتفاق النووي الإيراني سيكون الضربة الأكبر للاقتصاد، وإعادة فرض القيود وتضاعف بشكل خطير نقص الدولار الحالي في إيران.
وتعتبر عودة العقوبات خطوة فادحة تعمق خسائر الاقتصاد الايراني،؛ ومن غير المرجح أن تحتفظ الحكومة المركزية بسعر 42 ألف ريال في هذه الظروف، كما أن لها تداعيات سياسية أخرى على البلد البالغ تعداده 80 مليون نسمة، وتهدد بإبطال بعض التقدم الذي حدث منذ توقيع الاتفاق الإيراني.
وبحسب الخبراء والمتابعين: يأتي سقوط الاقتصاد الايراني في الوقت الذي يهيمن فيه فيلق الحرس الثوري الإيراني المحافظ والمعادي للولايات المتحدة على الاقتصاد الايراني، وهو فرع من الجيش الإيراني المكرس لحماية النظام الايراني ومرشده الاعلى، وهو الأمر الذي يضع الحرس الثوري في موقف لا يحسد عليه.
ومن المتوقع أن تضع الضغوطات بشكل كبير على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حيث سيكون للمتشددين في النظام الايراني فرصة كبيرة من أجل فرض ارائهم خلال الفترة القادمة، وهم الذين ينتقدون سياسات روحاني الاقتصادية.
ومع ذلك، فان هؤلاء المتشددين من المرجح أن يقوضوا جهود روحاني الرامية إلى تثبيت العملة على المدى القريب، مهما طالت تلك الجهود.
وأظهرت تقارير صحفية إيرانية، خلال الأيام الماضية، أن الإيرانيون يتجهون بكثافة لسحب كافة ودائعهم من البنوك الإيرانية، بسبب انخفاض قيمة العملة، ومحاولة تحويلها لعملات أجنبية، مما ينذر بأزمة اقتصادية، يمكن أن تكون سببا آخر لسقوط النظام من الداخل.
خسر الريال الإيراني ثلث قيمته هذا العام، وتهدد تلك الأزمة بتعزيز المتشددين ضد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ويضعه تحت الانتقادات.
ويحاول الإيرانيون في تلك الايام الحصول على الدولار الأمريكي لعدم وجود ضمانات بخصوص تحسن الاقتصاد الإيراني، ولكن وجد البعض ان البنوك الايرانية لا تريد تسليم الاموال نظرا للضائقة المالية التي يمر بها الاقتصاد الإيراني.
عندما تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة في عام 2013، كان الدولار يساوي 36 الف ريال، ولكن وصل سعر الدولار الان الى 160 الف ريال.
كان انخفاض قيمة العملة مستمرًا بشكل أساسي منذ الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979، فكان الدولار حينها يساوي 70 ريالًا.
وتحاول الحكومة الإيرانية الأن ايقاف هذا الأمر، حيث أعلنت طهران هذا الأسبوع أنها ستحدد سعر الصرف الرسمي للدولار، فسيكون سعر الدولار 42 الف ريال، وهذا سيهدد بشكل كبير الاقتصاد الايراني وسيكون هناك امكانيات لفرض مزيد من العقوبات عليه من امريكا.
وفي هذا، قال الباحث الإيراني هنري روما، وهو باحث في الاستشارات المتعلقة بالمخاطر السياسية في شركة يوراسيا جروب في مذكرة بحثية "إن قرارات الحكومة الايرانية ستتسبب في إلحاق الضرر بأعمال الاستيراد والتصدير الإيرانية، التي تجد صعوبة في الوصول الى ايران وتعتمد أكثر على تبادلات السوق السوداء.
وتابع: ومن ناحية اخرى، فان الانهيار المحتمل للاتفاق النووي الإيراني سيكون الضربة الأكبر للاقتصاد، وإعادة فرض القيود وتضاعف بشكل خطير نقص الدولار الحالي في إيران.
وتعتبر عودة العقوبات خطوة فادحة تعمق خسائر الاقتصاد الايراني،؛ ومن غير المرجح أن تحتفظ الحكومة المركزية بسعر 42 ألف ريال في هذه الظروف، كما أن لها تداعيات سياسية أخرى على البلد البالغ تعداده 80 مليون نسمة، وتهدد بإبطال بعض التقدم الذي حدث منذ توقيع الاتفاق الإيراني.
وبحسب الخبراء والمتابعين: يأتي سقوط الاقتصاد الايراني في الوقت الذي يهيمن فيه فيلق الحرس الثوري الإيراني المحافظ والمعادي للولايات المتحدة على الاقتصاد الايراني، وهو فرع من الجيش الإيراني المكرس لحماية النظام الايراني ومرشده الاعلى، وهو الأمر الذي يضع الحرس الثوري في موقف لا يحسد عليه.
ومن المتوقع أن تضع الضغوطات بشكل كبير على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حيث سيكون للمتشددين في النظام الايراني فرصة كبيرة من أجل فرض ارائهم خلال الفترة القادمة، وهم الذين ينتقدون سياسات روحاني الاقتصادية.
ومع ذلك، فان هؤلاء المتشددين من المرجح أن يقوضوا جهود روحاني الرامية إلى تثبيت العملة على المدى القريب، مهما طالت تلك الجهود.
