كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر وجهت الدعوة لعقد اجتماع تساعي ثانٍ بالقاهرة لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، مما يؤكد حرص مصر على التوصل إلى تفاهم مشترك.
وأضاف شكري ـ في تصريحات صحفية بالعاصمة السعودية الرياض اليوم" إننا نعمل فى إطار زمني محدد، وهو شهر من عقد الاجتماع التساعي الأول، والذي ينتهي في ٥ مايو المقبل".
وحول ما إذا كانت المباحثات التساعية الأولى بالخرطوم مؤخرا قد فشلت، قال شكري إن هناك بالتأكيد مسارا وتكليفا من قبل الزعماء للدول الثلاثة لدى اجتماعهم السابق، وهذا التكليف واضح ومحدد في إزالة العقبات التي تعترض المسار الفني للوصول إلى اتفاق المبادئ الذى تم إقراره.
وأكد أن هناك مسارًا تم وضعه من خلال هذا الاتفاق، ولكنه تعثر وكانت هناك توجيهات من الزعماء الثلاث بعمل اجتماعات تساعية لإزالة هذا التعثر حتى يتم الإقدام على إتمام الدراسات التي تضطلع بها الشركة الاستشارية والتي توضح الأمور المرتبطة بالسد سواء من حيث التأثير أو القواعد التى يجب أن يتم مراعاتها عند ملء خزان السد أو تشغيله.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع التساعي، الذي عقد بالخرطوم، إتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول المعمق لكثير من الأمور، ولكن لم يسفر عنه مخرج.
وحول ما اذا كان الاجتماع لم يستطع الوصول لاتفاق محدد، قال شكري إن الاتفاق لا بد أن يأتي بنتيجة وهي أن يتحرك المسار الفني وأن يتاح للدراسات أن تنتهي وتخرج إلى النور، فالنجاح ليس مرتبطا بمسارات التفاوض ولكن بالنتيجة التي تم تكليف الوزراء التسعة بها وبأن يصلوا إلى حل لها، وبالتالي فنحن نتطلع إلى استمرار هذا المسار ونحرص كما ظهر في البيان الذي أظهرناه بأن يراعي كل الأطراف المواقف الإيجابية وأن يقدموا بحسن نية على المسار الذي يؤدى إلى النتيجة وبدون استباق وأيضا لمراعاة الدقة في أي وصف.
وأضاف وزير الخارجية: "إننا نبدي بشكل واضح إيجابية عالية، ونطرح حلولا مبتكرة يتم التداول حولها، وكلها متسقة مع قواعد ومبادئ القانون الدولي ومع منطق الأمور وليس فيها أي نوع من محاولات التطويع، بل نحن نضع أنفسنا في موضع شركائنا، ولا نفكر فقط في مشاغلنا ولكن في مشاغل الأطراف الأخرى، التي يجب أن تتعامل معنا بنفس القدر، وهذا ما نتطلع إليه ونفعله دائما في إطار سياسة توازن ومبادئ".
