أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن القضية الفلسطينية تتعرض في المرحلة الحالية لمحاولة خطيرة لتقويضٍ مُحدداتها الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي الأُحادي وغير القانوني، بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، شكل تحديًا غير مسبوق لمُحددات التسوية النهائية المستقرة والمتفق عليها دوليًا، منذ بدء العملية السياسية في مطلع التسعينيات.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية التحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ29 برئاسة السعودية.
وقال أبو الغيط: " لقد حرصتُ خلال العام الماضي أن تكون القضية الفلسطينية -وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وضعية القدس كأرضٍ محتلة، وكذا عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتعرضُ لتضييق غير مسبوق- على رأس قائمة أولويات العمل السياسي للجامعة العربية.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا عملًا متضافرًا من أجل تعزيز المواقف الفلسطينية، ودعم صمود الفلسطينيين على الأرض خاصة في القدس، وحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي، فضلًا عن ضرورة التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال – عبر اختراق بعض الكتل الدولية التي طالما أيدت الحقوق الفلسطينية- من أجل تطبيع وضعيتها في المؤسسات الأممية بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2019-2020.. وهو أمر إن حدث فسيكون بمثابة مكافأة للدولة الأكثر انتهاكًا للقرارات الأممية.
وأكد أن التحدي أمام العرب اليوم يتمثل في الحفاظ على محددات العملية السلمية كما وضعها الجانب العربي في مبادرة السلام العربية، وعدم السماح بتمييعها أو التلاعب بها أو قلب أولوياتها بهدف جني ثمار السلام قبل الوفاء بمقتضياته.
وشدد على أهمية الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" في كلمته أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي والتي قدم خلالها تصورًا واقعيًا وقابلًا للتطبيق لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأردف ابو الغيط: " لا زالت كل من الأزمتين اليمنية والليبية بعيدتين عن الحل، مشيرا إلى أنه في اليمن تُمعن القوى الإنقلابية في البطش والتنكيل بالشعب اليمني، متمترسة خلف مواقفها، ومواصلة لأداء دورها كمخلب قط لداعمها الإقليميّ ورافضة لأي حوار جاد أو حل سياسي يكون من شأنه استعادة الاستقرار لهذا البلد الذي عانى أبناؤه الكثير والكثير.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انحسار التأثير العربي في مجريات الأزمة السورية يتيح تدويلها بصورة لاتصب في مصلحة الشعب السوري.
وقال أبو الغيط إنه في ظل ما تشهده الأزمة السورية من تطورات مُتسارعة ومؤسفة، فإن انحسار التأثير العربي في مجريات أحداث هذه الأزمة يُتيح تدويلها بصورة لا تصب في مصلحة الشعب السوري".
وأضاف: "لقد شهدنا مؤخرًا عددًا من الاجتماعات التي تضم قوى دولية وإقليمية لتقرير مصير الوطن السوري بصورة أخشى أن تدفع بهذا البلد العربي إلى واقع تقسيم فعلي، وتفتح المجال أمام تفتيته إلى كياناتٍ أصغر تهيمن عليها قوى خارجية وهو أمرٌ لا أتصور أن دولة عربية تقبل به".
وأكد أن الإجماع العربي لا زال منعقدًا على أن وحدة الوطن السوري وتكامل ترابه الإقليمي واستقلاله وحقن دماء أبنائه تمثل كلها منطلقات جوهرية في أية معالجة للوضع المأسوي الذي تعيشه سوريا.
وتابع أبو الغيط:" لقد انعقدت إرادة دولنا، في قرارات متتالية أصدرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة المستحكمة التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور".
وأشار إلى أن جهودا عربية مخلصة تمكنت من جمع شتات المعارضة السورية على أجندة موحدة وبقي أن يستمع النظام السوري لصوت العقل وأن يتخلى عن تصوراته بإمكانية الحسم العسكري، اعتمادًا على قوى أجنبية لا تتوخى سوى تحقيق مصالحها الذاتية.
وشدد أبو الغيط في هذا الصدد، على ضرورة الحفاظ على مسار جنيف، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضم جميع القوى السياسية في سوريا على أساس القرار 2254، مؤكدا على أنه لا ينبغي السماح بتهميش هذا المسار أو تقويضه لصالح أجندات اخرى.
وقال أبو الغيط إن القمة العربية تنعقد هذا العام وما زال حال الأزمة يُمثل الصفة الغالبة على الأوضاع العربية بصورة عامة، مشيرا إلى أن أوضاعًا وأزمات خطيرة مكنت قوى دولية وإقليمية من التدخل في شئون دول المنطقة بصورة غير مسبوقة تحقيقًا لمصالحها الذاتية وبشكلٍ يؤدي إلى تعقيد الأزمات القائمة وإطالة أمدها.
وأضاف أبو الغيط إنه برغم أن الأغلبية العظمى من الدول العربية لا تواجه تهديدات أو أزمات خطيرة، إلا أن استمرار حالات التفكك والتفتت في بعض الدول يُلقي بظلاله على المشهد العربي في مجمله خاصة وأن الأزمات لا تعرف الحدود، وإنما تمتد آثارها السلبية من دولة إلى أخرى في صورة مخاطر أمنية وتهديدات إرهابية، فضلًا عن تفاقم مشكلة اللاجئين التي تُمثل واحدة من أخطر الأزمات التي ينوء بها كاهل الدول المستضيفة، وعلى رأسها لبنان والأردن.
وأشار إلى أن المشهد ليس قاتمًا كله حيث حمل العام الماضي بعض الأنباء المبشرة وعلى رأسها ما تحقق من انتصارات على جماعة الإجرام والتخريب المُسماة بداعش، مؤكدا على ضرورة العمل على تحصين هذا الانتصار بالإسراع في إعادة الإعمار وتأهيل السكان الذين تعرضوا لشتى صنوف المعاناة، تمهيدًا لعودة اللاجئين لأوطانهم والنازحين إلى ديارهم.
وقال أبو الغيط إن بذل الجهد في هذه النواحي يكاد يوازي في أهميته الانتصار العسكري، ذلك أن هذا وحده هو ما يحول دون عودة جماعات التكفير إلى هذه المناطق.
وأشار إلى أن المجلس أدان التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية بأشد العبارات،كما عقد اجتماعًا طارئًا بمقرِ الأمانة العامة بالقاهرة في 19 نوفمبر 2017 لمناقشة كيفية التصدي لهذه التدخلات وما تؤدي إليه من تقويض للأمن والسلم العربي، وذلك عقب ما تعرضت له مدينة الرياض من عمل عدواني بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير خط أنابيب النفط.
وأكد أبو الغيط أن ملف التدخلات الإيرانية يشغل العرب جميعًا وهو من الأمور التي تتعامل معها المنظومة العربية بأعلى درجات اليقظة والانتباه.
وقال أبو الغيط إن على جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهديد الأراضي العربية أو العبث بسيادة الدول، فإن العرب يتحدثون بصوت واحد، ويتحركون انطلاقًا من فهمٍ مشترك.
واختتم أبو الغيط: "علينا جميعًا مسئولية مُعالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات غير الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مُستدامة للأزمات الداخلية وحالات الاحتراب الأهلي التي تجتاح بعض دولنا".
