قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالى الحالى، كما أننا نقوم بتحصيل جزء مهم من إيرادات الجمارك والضرائب بشكل الكترونى وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الإلكترونية فى كل المصالح الإيرادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير: أن فاتورة دع م المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار الجارحى، إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولارًا، موضحًا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا، موضحًا أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتابع: أنه من المتوقع أن تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح ٦ إلى ٧ مليارات دولار ما بين سندات دولارية ويورو، مشددًا على أن الحكومة تامل في انخفاض معدل البطالة إلى ٧ و٨٪ خلال ٣ سنوات، كاشفًا عن أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضًا فى معدل التضخم.
