أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، أن مصر تبذل جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة آليات وتشريعات، كما تتعاون مع الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين.
وأضافر أن مصر تنفذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل وتعقد أيضًا اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لتنظيم تدفقات الهجرة والعمالة.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها في الدوره رقم 51 للأمم المتحده للسكان، تحت عنوان "المدن المستدامة التنقل البشرى والهجره الدوليه"، والمنعقدة في مدينة نيورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال " توفيق": في عام 1969، أنشأت وزارة الخارجية إدارة مسؤولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الهجرة واجراء الدراسات التي من شأنها دعم سياسات الهجرة، وفي عام 1971 تم إقرار الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة بمقتضى الدستور، والذي نص على أن "يتمتع جميع المواطنين المصريين بالحق في الهجرة والعودة للوطن"، حيث صدر أول قانون للهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام 1983 وحاليًا تتضمن الحكومة وزارة للهجرة.
وأضاف أن البرلمان المصري أصدر قانونًا في عام 2010 بقصد تجريم ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كأول عمل تشريعي مستقل يعنى بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وعام 2014 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما تم البدأ بتنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، لافتًا إلى تطلع مصر إلى اعتماد العهد الدولي للهجرة.
وأوضح أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وفي 1975 تم إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام 2017، وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في ٢٤ مدينة جديدة، لاستيعاب نحو 12 مليون نسمة وهي نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2017، وتم إنشاء هيئة جديدة لتكون مسؤولة عن إنشاء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة. كما صدر قانون في عام 1981 يهيئ سبل إدارة المدن الجديدة والتصرف فيها.
وتابع: في عام 2014 تم إنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمختصة باتخاذ إجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة لمدن مستدامة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة.
