شهد اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العمارى، اليوم الخميس، جدلًا واسعًا حول المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية.
طالب الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، بأن يكون أقصى مدة للموافقة على البروتوكول تسعين يومًا كحد أقصى، لسرعة الانتهاء من الأبحاث، خاصة أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك سيؤدى إلى تباطئ الإجراءات، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على مقدمى البحث، على حد تعبيره.
بعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، لتكون ستين يومًا، تراجعت عن ذلك وأقرت بأن تكون المدة المحددة هى مائة وعشرين يومًا، وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن الهدف من تحديد المدة بمائة وعشرين يومًا، تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بأى شكل سلبى يضر بالأمن القومى.
أوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج، متابعًا: "يجب أن نحمى بلدنا من تهريب الجينات المصرية إلى الخارج.
