أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال إجتماعها اليوم الخميس، إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة علي سرية البيانات، التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمتة، أو أيه بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
جاء ذلك بعد حاله من الجدل شهدتها المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بإلتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلو جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم الذي يسمح بالإطلاع علي أي مستندات أو بيانات لدي أي جهة من أجل تحقيق الأغراض المنشأ لها الجهاز، مطالبين بهذا الصدد أن يتم النص بعدم إفشاء البيانات بغير أمر مسبب من إحدي جهات التحقيق أو الفحص المختصة بما يمكنهم من مخاطبة المواقع للحصول علي بعض المعلومات حال تقديم شكوي من المواطنين إليهم.
قال ممثلو الجهاز: "إنه بدون النص صراحه علي حق الجهاز في الإطلاع علي المعلومات التي يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامة"، مشيرًا إلي عدد من الوقائع المرتبطة بهذا الأمر ومنها الشكوي المقدمة إليهم بشأن قيام أحد المواقع بالاعلان عن سلعة بقيمة 100 جنية في حين أن أقل سعر لها في السوق 10 الاف جنية، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابة، وفي هذا الحاله يتقدم جهاز حماية المستهلك لمقدم الخدمة للتعرف علي التفاصيل والسجل التجارى وطريقة عمله.
أضاف ممثلو الجهاز أن رغبتهم في تعديل النص حماية المستهلك، وليس لطلب بيانات شخصية، مشيرًا إلى أن المستهلك هو من يتقدم بطلب للجهاز لتوكيله في الدفاع عنه والحصول علي حقة من مقدم الخدمة، مشيرًا إلي حرص الجهاز علي بيانات المستهلكين وأن افشاء أي منها يعرض مسئولي الجهاز والعاملين به لـ"قطع الرقبة".
علق ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بتأكيده أن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك علي الإطلاق، بل يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية التي تؤكد أهميه حماية البيانات الشخصية، متسألا عما يضير الجهاز من أخذ الإذن أولًا من الجهات القضائية المختصة والمقصود بها (النيابة العامة).
الأمر الذي علق عليه ممثلو الجهاز بتأكيدهم وجود صعوبه في الأمر لاسيما في ظل التعامل مع مواقع إليكترونية يسهل تغيير محتواها أو البيانات عليها غير أن الجهاز وصل إليه خلال عام 2017 فقط ما يقرب من 5 آلاف شكوى من مواقع إليكترونية.
في المقابل أيد أعضاء مجلس النواب، حماية البيانات الشخصية وعدم إفشائها إلا بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
كما انتهت اللجنة إلي رفض المقترح الخاص بأن يكون الأمر المسبب صادرا من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية.
