فضت محكمه جنايات القاهره المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، أحراز قضية الإضرار بالاقتصاد القومي، المتهم بها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين.
تضمنت الأحراز ملزمة موجزة للتطورات التي مرت بها المواجهة المسلحة بين الجماعة الإسلامية والدولة المصرية، والدروس المستفادة، وعناوين الدروس الواردة بالدراسة منها: "التورط في العنف كان فخًا أُستدرجنا إليه"، "الجماعة الإسلامية بين الدعوى والخلايا السرية"، "عدم الشفافية في البداية"، "الطريق الى تبادل الاتهامات في النهاية"، "عندما حقق عنف الجماعة نجاحات وقتية دون أن يُعيق تحقق الخسارة أمام الدولة"، خبرة السنين، كيف تنظر قيادات الجماعة الإسلامية لفكرة استخدام العنف في مواجهة القمع بعد خوضها التجربة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
