تناقش لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، يوم الاثنين المقبل، المقترح بقانون المقدم من النائب سليمان فضل العميرى بشان التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وقال النائب سليمان فضل العميرى: "إن المقترح بقانون يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى".
واوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن أغلب المباني المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا على أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وأشار إلى أن المقترح نظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة فى هذا الطلب.
وفيما يخص القيمة، أضاف "ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة".
وقال النائب سليمان فضل العميرى: "إن المقترح بقانون يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى".
واوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن أغلب المباني المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا على أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وأشار إلى أن المقترح نظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة فى هذا الطلب.
وفيما يخص القيمة، أضاف "ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة".
