يترقب العالم موجة جديدة من الضربات العسكرية في سوريا، عقب اكتشاف استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، توجهها القوى الدولية والإقليمية المُتصارعة على بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه، ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي تشكلت على مدار السنوات السابقة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011
في الوقت نفسه، يظل مصير الآثار السورية - والتي لاقى أغلبها تدميرًا شديدًا ونهبا غير منظم - غامضًا، وسط توقعات بسقوط وشيك لموجة من الصواريخ الأمريكية على عدة مدن بالبلاد، فيما تستعد روسيا للرد على الضربة بأخرى تردع من يحاول المساس بالجيش السوري.
وتحاول السلطات السورية، بالتعاون مع اليونسكو والجهات المهتمة، إنقاذ ما يُمكن إنقاذه من الكنوز والقطع الأثرية ووضعت خطة حماية لمقتنيات كل المتاحف على امتداد سوريا ونقلها إلى أماكن آمنة، إلا أنه من المتوقع تضرر العديد من المواقع الأثرية السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي، حال تنفيذ الضربات العسكرية التي أعلنت عنها عدة دول؛ ومن أبرز المواقع المعرضة للخطر الجامع الأموي الكبير الذي بني في القرن الثامن الميلادي فوق أطلال مقام آشوري؛ إضافة إلى "المدن المنسية" وهي المدن التي نشأت على سلسلة كتل جبلية قليلة الارتفاع بين محافظات حلب وإدلب وحماة بين القرنين الأول والسابع الميلاديين وتعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ سوريا وحضارتها.
بينما تأتي مدينة دمشق القديمة، والمسجلة كأول موقع أثري سوري ضمن المواقع الأثرية المهددة، وهي المواقع ذاتها التي أدرجها اليونيسكو منذ عام 2013، على قائمة المواقع التراثية المعرضة للخطر، حيث أدت الحرب الأهلية السورية إلى تهديدها، وقد عانت حلب بشكل خاص من أضرار جسيمة، كما تعرضت مدينة تدمر إلى تحطّم عدد كبير من مواقعها الأثرية.
كانت إيرينا بوكوفا المديرة العامة السابقة لليونسكو قد دعت جميع أطراف الصراع في سوريا لعدم استهداف الآثار الثقافية والمؤسسات التعليمية طبقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدة أن تدمير آثار سوريا "بمثابة طعنة ثانية توجه إلى الشعب السوري، ونسيان تاريخه هو إنكار لقيم هذا التاريخ وحقوقه، والحرب لا تحافظ على الأرواح ولا على الحجارة، ولهذا فإن البحث عن السلام يعني إنقاذ الأرواح والحفاظ على التراث".
