أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، فور عقد جلسة الاستماع للجنة الصحة، حول قانون «التجارب السريرية» المنعقده، أمس الأربعاء فى مجلس النواب، أنها خطوة هامة وعملاقة تأخرت كثيرا.
وقال المركز: "يدخل مشروع قانون التجارب السريرية للدواء فى مصر فى نطاق حماية آلاف المرضى المصريين من الوقوع فى فخ التجارب السريرية غير الشرعية والمشبوهة بسبب العوز والفقر".
ورصدت المؤسسات الدولية فى 2017 نحو 163 مليار دولار فى البحث العلمى للدواء، وهناك توقعات إن كان لمصر قرابة 3% من هذا المبلغ ما يقارب 5 مليار دولار -وهو رقم ضخم- فإنه قد يضع المصريين تحت التجربة غير الشرعية وتحويلهم لفئران تجارب.
الحقوقى محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز، قال: "يهمنا تقديم بعض ملاحظتنا حول مشروع قانون التجارب السريريه «قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية»، حيث إنها تمس صلب المواثيق والعهود الدوليه لحقوق الانسان والتى قامت الحكومة المصرية بالتوقيع عليها خاصة أن بعض هذه المواد تعد انتهاك واضح وصارخ لحقوق الانسان".
وأضاف فؤاد "تأخرت مصر كثيرا فى التصديق علي قانون التجارب السريريه فمنذ ظهور أول نسخه منذ 8 سنوات وهناك شد وجذب بين الأجهزه المعنية ومنظمات المجتمع المدنى حول القانون وقد سبق لنا تسجيل اعتراض وقت عرض القانون علي البرلمان في 2013نظرا لما تضمنه من وجود حالات انتهاكات صريحة".
وأشار إلى ما يحدث الأن من تلك الأبحاث أو التجارب غير الاخلاقيه التي تتم في مصر فى عدد من الوحدات الصحية، دون وجود أي قانون منظم سوى قرار وزارى يحكم القبضة علي الممارسات غير الأخلاقية.
مخاوف من التجارب غير القانونية
وتابع "سبق أن كشف المركز المصرى للحق فى الدواء في شهر مارس 2016 عن وجود تجارب قامت بها شركه «نوفارتس السويسريه» حسبما ذكرت منظمه «برن» السويسرية لمكافحه التجارة فى البشر عن وجود 24 تجربة تمت بدون موافقه قانونيه وبدون علم الأجهزه والمريض.
وأوضح أن هذا القانون يعد دافعا للطب والصيدلة واقتصاديات شركات الادوية الطموحة التى ترغب في زياده الاستثمارات الخاصه بعملها، خاصة أن الاستثمارات فى مجال البحث العلمى فى مجال الادوية بلغ نحو 163 مليار دولار فى 2017، كما أن هناك توقعات دولية ترجح حصول مصر علي حوالي 3% من هذا المبلغ اى نحو 5مليار دولار وهو رقم اكبر من مبيعات سوق الدواء فى مصر فى 2017 الذى بلغ نحو 3 مليارات دولار فقط.
وشدد أن أهمية القانون تأتي، فى وضع مصر اخيرا علي خريطة الأبحاث الدولية فى عالم أصبح فيه البحث العلمي مواكبا لكل نشاط يدب على الكوره الارضيه وهذا يتواكب مع دستور مصر الحديث الذى تأسس بعد ثورات نادت بالعدالة والمساواه ونص الدستور في المادة رقم (23 ) بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
نص البيان
ووجه المركز المصرى للحق فى الدواء نحو 11 ملاحظة لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان للأخذ فى الأعتبار ووضعها قيد التنفيذ أثناء صياغة مشروع القانون قبل إقراره.
وأصدر المركز بيانا موجها لمجلس النوب، جاء نصه كالتالى: "لقد آن الآوان لدولة كبيرة مثل مصر أن تشرع لقانون يعد داعما رئيسيا لصناعه الدواء وجذب الاستثمارات من شتى دول العالم إلي السوق المصرية وأن يكون طريقا وتاريخا جديرا بمنظومة البحث العلمي وفرصة لإعداد الأبحاث العالميه خاصه أن مصر تحتل المركز الرابع فى المنطقة من حيث البحث العلمي فى مجالات الأدوية بعد تركيا وايران وإسرائيل وجنوب افريقيا".
وأضاف البيان "هذا القانون سيكون عامل مساعد لتمكين آلاف المرضى من الحصول على الأدوية الاستراتجية بأسعار أقل نحو 70% من تكلفتها مما يعد نصر للمريض المصرى حيث إن المرحلة الرابعة سوف تتضمن آلاف المرضي وسيكون طوق الانقاذ اللالاف من مرضى ضمور العضلات والتصلب المتعدد والالتهاب الكبدى الوبائي بي والتلاثيميا الذين سيجدون الادويه المناسبه لهم".
ملاحظات المركز على القانون
ووجه المركز 11 ملاحظة لـ«النواب» على القانون..
1- يجب الاخذ فى الاعتبار عدم الموافقه على أية (أبحاث أو تدخلات بحثية طبية) دون حصول الجهه على اعتماد للبحث فى دوله المنشأ حتي لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب وحتي لا يصطدم هذا بالماده 60 من الدستور المصرى الذى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه كما يجب أن تتضمن اللائحه التنفيذيه للقانون علي هذا، وأيضا ويجب أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسيه لسلامة المريض ووضع ارشادات الممارسات السريريه الجيده (GCP) العالميه المتبعه وفق إعلان هلسنكى الصادر 1964.
2- ألا يتم تجربة أي علاج أو مستحضر جديد دون توافر أدله كافيه تؤكد انتفاء الضرر منه واعتماده دوليا مع وضع زمن للابحاث وأن لاتتكرر هذه الابحاث حال فشلها مره اخرى.
3-ألا يتضمن البحث العيادات الخاصه.
4- عدم تولى باحث التجربه اى مناصب رسميه بالاجهزه أو الوزارات لضمان عدم تضارب المصالح.
4- أن يرسل المجلس الاعلى الذي سيتشكل الابحاث الاكلينيكيه قبل الموافقه على اجرائها الي جهاز المخابرات المصرى لاستطلاع الراى بغرض الحفاظ على الامن القومي، كما يحظر بتاتا خروج العينات أو البيانات أو المعلومات البحثيه الى الخارج دون وجود موافقه مسبقه من الأجهزة المختصة.
5- يجب أن يحظر علي النساء الحوامل الخضوع للبحث نهائيا.
6- يجب ان يحظر علي الاطفال اللذين يقل عمرهم عن 18 سنة الخضوع للبحث الا ان كانوا مرضي والبحث يخص مرضهم.
7- يجب أن يحظر علي المرضى النفسيين خاصه نزلاء المستشفيات النفسيه الخضوع للتجربه نهائيا،
بحيث يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدولية وحقوق الانسان وحقوق الطفل والحقوق التى تحمي المرضى النفسيين خصوصا اعلان جنيف لحقوق الانسان والمدونه الدوليه لاداب المهن الطبيه.
8- يجب أن تقام عمليات التداخل البحثي والطبي فى المستشفيات الجامعيه بصفتها فى الاساس عمل بحثى علاجى وايضا حتى نستطيع مراقبتها فى أى وقت وان يحظر تماما اجراء التجربه فى المستشفيات الخاصه نظرا لاحتمال وجود تضارب مصالح او شبهات او تكتلات مصالح فى هذا الامر.
9- اغفل القانون تمثيل النقابات المهنيه والمجتمع المدنى وكذلك ممثلى للمبحوثين لضمان حقوقهم وكذا يجب ضروره توضيح الدور القانون لوكيل المبحوثين ودرجه القرابه بهم حتي الدرجه الثانيه فقط.
10- يجب علي المبحوث ان يعلم مسبق بالاثار الجانبيه التى قد يتعرض لها وأن تكون هناك وثيقه تامين باسم العمليه والباحث الرئيسي فى احدى الشركات المصرية للإنفاق على المبثوثين فى حالة حدوث اضرار.
11- يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين حتي يتم منع الوسطاء والسماسره اللذين يستخدمون الاموال لجمع هؤلاء من الفئات غير القادره.
