تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة المستشار جميل سعيد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر".
وأكد سعيد، أن المتهم العاشر كان فى الفترة من ١/٩ /٢٠١٦ يعمل بمستشفى عين شمس التخصصي كعمله الأصلى، مما لا يتصور أن يكون لديه الوقت بعمل أى من العمليات الجراحية.
وأشار إلى أن السيدة التى وردت بأمر الإحالة بأنها أجريت عملية نقل كلى، لم يستدل على أى من مستندات دخولها أو خروجها من مص. كما طالب محامى المتهمين هيئة للمحكمة، بالبراءة للمتهمين التاسع والأول، والعاشر والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر.
الذي طالب ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهم وتفتيشه كونه صادر من غير جهة مختصة، وبطلان القبض الواقع على المتهم لعدم كفاية الدلائل، وانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم مع عدم معقولية الواقعة محل الاتهام، وعدم جدية تحريات عضو الرقابة الإدارية مع بطلان أمر الإحالة للمتهمين، وانتفاء القصد الجنائي.
من جانبه قال محامى المتهم العاشر، إن المتهم " شاهد مشافش حاجة"، فلا علاقة له بأى من العمليات الواردة بأمر الإحالة، ولا يتواجد لديه أى من التسجيلات الصوتية المضبوطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
