التضخم.. على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح من بين الكثير من الاصطلاحات الاقتصادية إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم، حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة كالارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
ولكن يُمكن تعريف التضخم بأنه مصطلح اقتصادي يُستخدم للإشارة إلى زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة، بمعنى أنه في حال انخفاض معدل التضخم، تنخفض الأسعار، وفي حال زيادته ترتفع أسعار الخدمات والسلع.
ويُعد التضخم ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
ويُعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وكَشَفَ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر في مارس إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ليصل إلى 13.1% بالمقارنة مع 14.4% خلال شهر فبراير، مُشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بنحو 1%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ليبلغ 267.8 نقطة مقابل 267 نقطة خلال الشهر السابق عليه.
وأوضح الجهاز، في نشرته الشهرية الصادرة مؤخرًا، أن أسعار الطعام والشراب زادت خلال الشهر الماضي بنحو 1.7%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنحو 11.5% مقارنة بشهر فبراير 2017، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2018 في "الفترة من يناير إلى مارس" بلغ نحو 14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بينما أكد البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في مارس بالمقارنة مع 11.88% في فبراير، وقال محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، لوكالة رويترز، إن الانخفاض "يؤكد وجهة نظرنا بأن العوامل الموسمية، مثل اقتراب شهر رمضان وأيضًا الخفض المتوقع لدعم الوقود في يوليو المقبل، سيقلل من وتيرة التباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
فيما أشار تقرير لوكالة بلومبرج الاقتصادية، إلى أن معدل التضخم العام في مصر سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2016 ويقع ضمن مستهدف البنك المركزي عند 13% زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية، وقالت ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستويات ما بين 11% و12% حتى الربع الرابع من العام الحالي لينخفض عندها إلى 10% لشهر أو شهرين قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا إلى نفس النطاق.
وأوضح هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي، وأضاف: "على الرغم من أنه ليس انخفاضا كبيرا عن الشهر السابق، فإنه ما زال يتيح مجالا لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، إن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر في مارس إلى أدنى مستوياته خلال عامين لا ينعكس بالضرورة على أسعار السلع في مصر ولا يعبر عن الارتفاع الحقيقي في الأسعار.
وأوضح الميرغني لـ"البوابة نيوز" أن ما يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبارة عن مُقارنة فقط بين مُعدل التضخم، سنويًا وشهريًا، لكن يظل المعدل العام للأسعار في ارتفاع، كما أنه لم يحدث أن انخفضت أسعار السلع بعد ارتفاعها خلال السنوات الماضية، خاصة أن الموازنة المالية الجديدة ستشهد ارتفاعًا في خدمات الكهرباء بـ46% والبنزين والمشتقات البترولية سترتفع بحوالى 26% بعد خفض الدعم.
وأضاف الميرغني، أن انخفاض معدل أسعار السلع يحدث عندما يصبح انتاج مصر الصناعي والزراعي يغطي احتياجات المُستهلك المصري، ما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج، وعندما تفرض الحكومة سيطرتها الرقابية على الأسواق بشكل قوي، وأيضًا تواجه جشع التُجار.
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إنه لا يمكن التنبؤ بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها في وقت قريب انخفاض بعد إعلان جهاز التعبئة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر في مارس إلى أدنى مستوياته خلال عامين، بدليل ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بنحو 1%، مقارنة بشهر فبراير السابق.
وأكد النحاس لـ"البوابة نيوز" أن التضخم الذي أعلن عن "التعبئة والإحصاء" عبارة عن تضخم سنوي عن فترة المُقارنة، فبراير 2018 وفبراير 2017، في حين أن أسعار الطعام والشراب زادت خلال الشهر الماضي بنحو 1.7%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنحو 11.5% مقارنة بشهر فبراير 2017.
وأضاف النحاس: "التضخم الشهري في 1 يوليو 2017 بلغ 36.5% انخفض بعدها بمعدل 0.5%، لكن حدث ارتفاع أخير في مارس وعاد ليكون 36.5% بعد انخفاض في يناير وفبراير، والتضخم الشهري هو ما يهم المواطن المصري لارتباطه بشكل مباشر بارتفاع الأسعار وانخفاضها، فيما يُسمي مردود تحرك الأسعار أو انخفاضها، لكننا نستطيع القول إن هناك ثباتا نسبيا في موجة ارتفاع الأسعار".
