وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل المعلمين، برئاسة الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتم عقد اجتماع لبحث عدة موضوعات منها "ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم"، والإعلان عن تدشين صفحة بالموقع الإلكتروني لتلقي طلبات وخدمة ١.٣ مليون معلم في المنظومة، ورصد كل مشاكلهم والعمل على حلها.
من جهته أكد عمر أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل؛ حيث إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير علاء حسين، وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.
وأضاف عمر أنه تلبية لطلب المعلمين تم تدشين صفحة على الموقع الإلكترونى، تتيح لهم طلب تعديل المسمى الوظيفى وكذلك تتيح طلبات النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة للسادة المعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائي للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائي، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد وذلك من خلال الرابط التالى:
https://teachers-requests.moe.gov.eg/
