يرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتراف بلجنة خالد عبدالعزيز المالية، التي تدير أموال النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن أزمة الحساب السري لمجلس الزمالك منذ عامين .
ويرى رئيس الزمالك أن لجنة الوزير تتدخل في اختصاصات مجلس الإدارة بما يشكل تهميش للمجلس المنتخب من قبل الجمعية العمومية للزمالك .
وبدأ رئيس الزمالك اليوم الأربعاء في مواجهة لجنة الوزير بالدعاوي القضائية، حيث أقدم على رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك، مع حرص منصور على تقديم صورة في دعواه لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادى.
وتحسم الأيام المقبلة نتائج تحقيقات النيابة في الحساب السري، لا سيما وأن النيابة تقوم باستدعاء أعضاء الزمالك الحاليين والسابقين من مجلس مرتضى للسماع لأقوالهم .
كان رئيس الزمالك قد طالب أعضاء الجمعية العمومية للنادي للتواجد بكثافة ومساندته في الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يومي 10 و11 مايو المقبل.
