أقام مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك.
وقدم منصور فى دعواه صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادى.
كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015، أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة- على حد ما ذكره فى دعواه.
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالاعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادى الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الان إلى اى نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لان مقدم البلاغ هو مرتضى منصور- على حد ما ذكره فى دعواه.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
