قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تخطط في موازنة العام المالي الجديد، طرح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار كسندات في الأسواق الدولية، وكانت مصر تخطط لطرح 7 مليارات دولار كسندات في الأسواق الدولية أيضا خلال العام المالي الحالي "2017-2018".
وأكد وزير المالية أن مصر ليس لديها هواية للدين و"أي دين مصر أكيد محتاجاه"، فلا نصدر مديونية لمجرد الرغبة في إصدار مديونية ولكن لإنفاقها على المشروعات"، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة، موضحًا أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي في تزايد وهذا مؤشر إيجابي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في أدوات الدين المصري وصلت لأكثر من 20 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه حجم هذه الاستثمارات قبل التعويم لا تزيد عن 500 مليون دولار.
وقال محمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن مصر مازالت حتى الان رغم تجاوزها الازمة الاقتصادية التي مرت بها منذ عام 2011 وأزمة تمويلية عنيفة بالنسبة للنقد الاجنبي بشكل خاص، تعانى من فجوة تمويلية منذ عام 2011 حتى الان بالرغم من تحسن الاوضاع الاقتصادية.
واضاف أن المواطن هو الذى تحمل هذه الاصلاحات الاقتصادية والتي ساهمت في التخلص من الفجوة التي تعانى منها مصر، مؤكدا أنه في الفترة الاخيرة بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي الى مستوى قياسي غير مسبوق تاريخيًا واستقرار الاوضاع بالداخل واستقرار سوق الصرف لأكثر من عام ونصف، والعائد على السندات المصرية، وعلى الرغم من التقلبات العنيفة في الاقتصاد العالمي بسبب الصراعات الدولية، فإن مصر تحصل على تغطية جيدة من سنداتها الدولة وبعائد أقل ومدد سداد أطول وبالتالي استمرار مصر في طرح سندات دولية سواء بالدولار او اليورو يساهم في استعواض التزامات قصيرة الاجل ويحسن وضع الدين الخارجي الملتزمة به مصر على المدى الطويل، مؤكدا ان حجم الدين الخارجي يتزايد ويصل الى مستويات اعلى ولكنها بشروط افضل وتكلفة اقل وعلى فترة زمنية أطول للسداد.
وأشار مصطفي خالد، الخبير الاقتصادي، إلى ان الطروحات الجديدة تتمتع بفائدة اقل وهذا يرجع الى أن نظرة الوكالات الى مصر تحسنت بقوة، واصبحنا نحتفظ بسجل ممتاز دوليًا نتيجة أنها حتى في أحلك الظروف لن تتخلى عن سداد التزاماتها، وهذا يجعل مصر أكثر جرأة في طرح سنداتها حتى وان كان الاقتصاد العالمي مضطرب، وبعد وصول احتياطي النقدي الاجنبي الى 42 مليار دولار ما يدفع بالثقة لعودة الانشطة الاقتصادية وتعزيز قطاعات السياحة، مؤكدا ان بذلك مصر ستقلل احتياجاتها للتمويل الخارجي بشكل كبير.
