خفضت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية تصنيف بنك الدوحة القطري، مع نظرة مستقبلية سلبية، على خلفية استمرار تدهور أوضاع الاقتصاد القطري عقب المقاطعة العربية لها بسبب دعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث انخفض التصنيف إلى بي+ مقابل إيه- في وقت سابق.
وقالت الوكالة العالمية، في بيانها: إنها تعتقد أن محفظة القروض في بنك الدوحة تدهورت بسبب ارتفاع نسبة التخلف عن السداد، خاصة من قطاعات السياحة والعقارات، مما يؤدي للضغط على أصول البنك.
وبلغت نسبة الديون المتأخر سدادها 13% من إجمالي القروض الممنوحة من البنك، فيما توقعت الوكالة العالمية أن تتحول هذه النسبة إلى ديون معدومة في العامين المقبلين، فيما ارتفعت نسبة تعرض البنك للقطاع العقاري والمقاولات لتمثل 47% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2017، مقابل 22% في العام السابق له، مما يجعله أكثر عرضة للمخاطر من نظرائه في قطاع البنوك القطري.
