توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مقترح بتعديل مسمى مشروع قانون تنمية جنوب صعيد مصر، ليشمل كل مناطق جنوب مصر، وأن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلاله في القاهرة بدلا من أسوان.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني: إنه قدم مقترحًا بتعديل المادة الأولى بشأن تسمية مشروع القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، وأن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون في القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة، لكي تكون التنمية أشمل وأعم لخدمة جنوب مصر والمحافظات التي تحيط بها، بما يتفق مع الدستور.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل: "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى".
ولفت السجيني إلى أن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون تم الأخذ بها، منوها بأن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
