قال جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تم الانتهاء من غالبيته ومتبقي أحكام الصياغة لكل المواد.
وأضاف أن آخر شهر أبريل الجاري سيتم إرساله لمجلس الدولة، ثم بعد هذا ترسله للعرض في الجلسة العامة، مشيرًا أنه سيكون متاحا نسخة منه للجميع، رافضا أن يبدي أي تصريحات حول أبرز التعديلات التي لجأت لها اللجنة.
وأضاف عوارة أن بعض الجهات تتصور أن رأيها ملزم للجنة ولكن رأيها ليس له علاقة بالقانون أو السلطة التشريعية والتي هي في الأصل المختصة بإصدار القوانين.
وأوضح أن اللجنة وقعت في حيرة حيث إنها تلقت ملاحظات من 6 جهات بـ6 آراء وهناك نقاط خلافية كثيرة بينهم، وكان لابد للجنة أن تكون الرأي الحاسم لإخراج قانون متوازن يعد الأهم في تاريخ الصحافة.
وعن إثارة البعض أن هناك خلافا دار بين أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.. أشار "عوارة" إلى أن غالبية المواد خضعت للخلاف أو فاللجنة مكونة من أشخاص كل لديه وجهة نظر وهذا هو الطبيعي أن يتم التوافق على إخراج مشروع قانون.
وأشار عوارة إلى أن أوضاع الجمعيات العمومية، وآليات الملكية وعقوبات وضوابط النشر لم تحسم جزء من موادها حتى الآن ومتروك للتدقيق حيث تمثل أبرز النقاط الخلافية، وسيتم استكمالها بدءا من الأسبوع القادم.
