الرئيس الشرفي لـ"الوفد" مدى الحياة: المصالحة مع الإخوان مرفوضة.. لن أتولى منصبًا تنفيذيًا بالحزب مرة أخرى.. وأرفض الانضمام لدعم مصر

وأوضح البدوي، أن الوفد في عهده لم يضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية وأن ماحدث من تحالف سياسي عقب 2011 كان الهدف منه المصلحة العليا للوطن وكان تحالفًا سياسيا فقط لا غير، وأثق من أن المستشار بهاء أبو شقة سينجح في مهمة رئاسة الوفد لمدة 4 سنوات مقبلة وأنصحه بمزيد من لمل الشمل وتوحيد الصف الوفدي، والى نص الحوار...

المظهر المشرف والحب الذى ظهرت به الساعات الأخيرة لي فى حزب الوفد تؤكد مدي التفاف الوفديين حولي وتظهر حجم الديمقراطية التي يتمتع بها الوفديون فى تداول السلطة وإيمانهم بأن الوفد فكرة سياسية لن تموت، فأقول لهم أتمنى أن أكون استعطت القيام بشيء تذكرونني به وأن أظل محفورًا في جبين الجماعة الوفدية لما قدمته من جهد قدر استطاعتي، فأنا لم أبخل عن الحزب بصحة أو مال.

نحن جميعًا نسعى لخدمة الوفد وأنا أؤمن بأن جميع من تم فصلهم هم قيادات وفدية أصيلة وهدفها الأول والأخير خدمة الوفد ولكن لم يكن لديهم فكرة الايمان بقبول الرأي المخالف لرأيهم، وأؤكد أنني لم أكن يومًا ما عداءً لأي شخص داخل الحزب فكنت أسع الجميع المعارضين قبل المؤيدين.

عقدت معهم أكثر من لقاء وعلى رأسهم فؤاد بدراوي وعصام شيحة وتوصلنا لنقاط وقررت شخصيا خلال الاجتماع عودة جميع المفصولين ولكن كثرة التحديات التي كانت تواجه الحزب خلال الآونة الأخيرة تسببت في تأجيل إصدار قرار الحزب.

بالطبع لا سأكون سعيد بأن أري الجماعة الوفدية تتحد وتعمل لما فيه صالح الوفد فقط لاغير فأنا مثلي مثل بقية الوفديين ليس لي مصلحة شخصية وعدائية ضد أحد، وأنا متسامح في كل إشارة أو لفظ أساء لي من قريب أو من بعيد خلال فترة ترأسي حزب الوفد.

كما قلت لك سابقًا أنا أعمل داخل الوفد ولم أنتظر يومًا من الأيام مكافأة أو جزاءً على ما قمت به، فمكافأتي الكبرى هي أن أرى الوفد يتبوأ مكانته الطبيعية اللائقة به وأن يظل فى صدارة المشهد السياسي في مصر، ولكن في النهاية أتقدم بكامل الشكر لكل الوفدين صغيرهم قبل كبيرهم لأن هذا الأمر أثلج صدري وسيظل وسام علي صدري أمد الدهر، وخفف عني ألم فراق الحزب أو التواجد في أحد مناصبه وإن كنت أؤمن بأن من يريد خدمة الوفد سيخدمه من أي مكان كان.

أنا قضيت 8 أعوام في منصب رئيس الحزب، حاولت فيها قدر الإمكان تحقيق جميع تطلعات الوفدين، ومن ثم لن أقبل بأي منصب داخل الحزب مرة أخرى خلال الفترات المقبلة وسأكتفي بما قدمته في منصب رئيس الحزب.

راض تماما عن الفترة التي قضيتها في منصب رئيس الحزب، وأن الوفد لم ولن يهادن فى حق من حقوق الأمة، وكان في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن في أحنط ظروفه، وأن في عهدي سقط نظامين و٧حكومات و٤رؤساء جمهورية وكان الوفد هو الحزب الاقوى وخاض انتخابات النواب الأخيرة وحصل على ٤٤عضو ولم ينفق الوفد مليما من خزينة الحزب وكان الانفاق من تبرعات الأعضاء.

لا يمكن لأي وفدي مهما كان أن يخلع عباءته الوفدية لأن الوفد فكرة والفكرة لا تموت ولا يتم الإستغناء عنها، لذا سأظل في خدمة الوفد والوفدين ولن أتأخر عن خدمته يومًا ما، ومن الممكن أن أقبل بمنصب استشاري داخل الحزب.

كيف أكون ارتميت في أحضان الإخوان وجبهة الإنقاذ التي أسقطت الإخوان انطلقت من الوفد، فأنا لم ولن أمد يدي أبدا في يد الإخوان ورفضت تشكيل الحكومة مرتين في عهد الاخوان والمجلس العسكري وكذلك رفضت ٢٠ مقعدًا فى البرلمان بالتعيين فالوفد لا يسعى للسلطة بقدر ما يسعى لصالح الوطن،

فالتحالف الذى حدث بيني كحزب الوفد وبين الإخوان بعد 2011 كان تحالف سياسيا من أجل المصلحة العليا للوطن، وحينها ضم هذا التحالف كل أحزاب مصر وكانت المصلحة الوطنية تقتضى هذا التحالف لعدم شق الصف، لأن حينها المصريون كانوا يصنفون لفريقين مسلمين وكفرة، ووقتها كانت غزوة الصناديق فى تعديلات الدستور فى 19 مارس 2011 فكان التحالف سياسيا لمواجهة وإنقاذ الدولة المصرية، ولكن عندما جاءت الانتخابات الوفد خاض الانتخابات منفردًا.

أولا جريدة الوفد مثلها مثل أي جريدة مطبوعة تراجع عدد قرائها وتزايد أسعار الأحبار والطباعة فكل ذلك ساهم بشكل كبير في زيادة الميدونيات، بالإضافة لأنني تسلمت مجلس إدارة الصحيفة فى 2010 لأول مرة وكان فيها 66 مليون جنيه، ثم تركها فى 2012 وفيها 56 مليونا، إضافة إلى 14 مليون جنيه قيمة عقد إعلانى، بالإضافة لتسلمه مجلس إدارة الصحيفة فى أغسطس 2017 وبها 880 ألف جنيه فقط، بعدما تعاقب على رئاستها محمد كامل ومحمد شردى وسيد عبد العاطى.

حصلت على حكم قضائى بعودة 18 مليون جنيه قيمة عقد إعلانى أبرمته، وطلبت من الأعضاء فى اجتماع للهيئة العليا أن يسدد أى منهم رسوم تنفيذ الحكم، وقيمتها نصف المليون جنيه، ولكن رفض أى عضو دفعه، وقمت بدفع تلك الرسوم من جيبى الخاص بتاريخ 19 مارس الجارى، ومن ثم سيُنفذ الحكم قريبا، وتعود 18 مليون جنيه لصحيفة الوفد مرة أخرى.

لم يتم تسريح أحد من الصحفيين ولكن ما تم هو الاستغناء عن مجموعة من العاملين الذين لم تستفد منهم الجريدة ويضعون أعباء مالية كبيرة على كتفها، بالإضافة إلى أن الوفد لم تكن الجريدة الأولى والأخيرة التى تستغني عن عدد من العاملين بها فهناك عدد من الجرائد أغلقت خلال الفترات الماضية بسبب الأزمات المالية، ولكننا كنا في الوفد حريصين علي استمرار نبض الوفد وصوته وعدم المساس بحقوق الصحفيين قدر الإمكان.

أحتاج لمزيد من الراحة حتى أبدأ في كتابة مذكرات للحقبة الزمنية منذ عام 2010 وحتى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن، وسأكون حريصًا في مذكراتي على توضيح كافة الأمور التى شملتها هذه الحقبة بما لها وما عليها.

المستشار بهاء أبو شقة، لازمني فى الـ8 سنوات التي قضيتها في منصب رئيس الحزب، فكان فـ4 منها نائبًا لي، والـ4 الأخرى كان سكرتيرًا عامًا وأشهد الله أنه رجل وطني ومخلص ولم أرى منه سوى كل الدعم والمشورة والمساندة، فهو يعشق تراب الوفد، ورجل وطني من طراز فريد، وقادر على إدارة الوفد في الفترات المقبلة لما يملكه من خبرات وحنكة سياسية وذكاء إداري قوي للغاية، وأرى أنه بنسبة 99% سينجح فى مهمته التى منحه إياها الوفديين.

وأنصحه بالتمسك بمبادئ الوفد الأصيلة وأن يسير على نهج من سبقه من الزعماء وأن يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يلم شمل الجماعة الوفدية وأن يسعى لرأب الصدع وإفشال محاولات شق الصف.

حزب الوفد لن ينضم لأحد ائتلافات لأن بيت الأمة أعرق الأحزاب السياسية لم ولن يكن يوما من الأيام يعمل تحت مظلة أخرى غير مظلة الوطن، ومن ثم لن أقبل بانضمامه لدعم مصر، مع كامل احترامي وتقدير لأعضاء وقيادات ونواب الائتلاف والدور الوطني الذي يقومون به في خدمة الوطن.

في جميع الأنظمة السياسية بدول العالم هناك 3 أنواع "الأغلبية والأقلية" ومن ثم فمصر كنظام سياسي بها ائتلاف أغلبية وهو دعم مصر، وبالتالي عليه دور كبير للغاية في تحقيق تطلعات المواطنين، ومواجهة المخاطر التي تواجه الدولة بالتعاون مع فصيل الأقلية، وأرى أن دعم مصر ساهم بشكل كبير في حجم النجاحات التي حققتها مصر مثله مثل بقية جميع الفصائل والائتلافات والأحزاب السياسية الممثل منه بالبرلمان وغير الممثل.

بالفعل هناك معارضة حقيقية وقوية داخل المجلس، ولكن هناك فهم خاطئ من قبل الشارع بمفهوم المعارضة، فالمعارضة تعني الوقوف بجانب الحق مهما كان وضعه سواء كان في جانب الحكومة أو ضدها، ومن ثم فالمعارضة لا تعني المعارضة على طول الخط، فائتلاف دعم نفسه يقوم بمعارضة حقيقية وحزب الوفد وجميع الممثلين في المجلس يقومون بدور معارضة ولكن معارضة من أجل الصالح العام وليس معارضة من أجل المعارضة وتصدر المشهد.

دمج الأحزاب أصبحت ضرورة مجتمعية حتى يتم انتشال الأحزاب من كبوتها الحالية وإنصراف الناس عنها، وذلك لأنه من غير الطبيعي ومن الخيال أن يوجد في دولة أكثر من 104 حزب سياسي، لذا قمنا كحزب الوفد بطرح مبادرة "لم الشمل" تشمل عدد من البنود على رأسها دمج الأحزاب ذات الأيدلوجيات الواحدة، ووجهنا الدعوة بالفعل لعدد من الأحزاب لحضور اجتماعات داخل أروقة بيت الأمة وعقدنا اجتماعًا واحدًا ولكن الانتخابات الرئاسية وانشغال الأحزاب جميعها لدعم الدولة ومواجهة دعاوي المقاطعة تسببت في تأجيل اتخاذ اجراءات تتابعية لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

وأعتقد أن المستشار بهاء أبو شقة صرح مؤخرًا بتمسكه بمبدأ دمج الأحزاب وأناشده باستكمال المسيرة بترأس الوفد حملة لإنقاذ الأحزاب، كما أرى أن فكرة الدمج أصبحت محط تأييد واسع من جميع الأحزاب السياسية الحالية، ولا بد من لجنة شؤون الأحزاب تشديد اجراءات تأسيس الأحزاب السياسية وأن تقوم بمنع وعدم إعطاء تصريح إنشاء أحزاب على الأقل لمدة 5 سنوات مقبلة.

الحكومة فعلت كل ما في وسعها واستطاعت المرور بالبلاد لبر الأمان بما اتخذته من اجراءات متوازنة وصحيحة وإن كان بعضها صعبًا على الشارع المصري، ولكنها في مجملها أخذت حملة تأييد موسعة من كافة الأطراف.

وفكرة استمرارها من عدمه وإن كانت حق أصيل لرئيس الجمهورية إلا أني أرى وأؤيد استمرار الحكومة بكامل طاقمها دون تغيير، وذلك لاستكمال حالة التجانس وتنفيذ البرنامج الموضوع على أكمل وجه، قائلًا:" وهذا يتوقف على الحالة الصحية التي يتمتع بها المهندس شريف إسماعيل الذي حمل أمانة لم يستطع أحد غيره تحملها وكان على قدر هذه الأمانة وأكثر بكثير.

الرئيس السيسي صنع خلال 4 سنوات ما يسمى بالإعجاز، فهو منحة من الله سبحانه وتعالى لمصر وشعبها، فقد تسلم البلاد في فترات يستحيل على الجميع المرور بها لبر الأمان وحمل روحه على كفه وتحدى الجميع وإنحاز للإرادة الشعبية التي خرجت في ثورة 30 يونيو المجيدة، وبالتالي فانتخابه لفترة ثانية من مقتضيات المرحلة ومصلحة الدولة لاستكمال ما بدأ من مشواره وحصد ثمار ما زرعه خلال الـ 4 سنوات الماضية.

كما أن الفترات الحالية لا يوجد من هو أفضل من الرئيس السيسى لقيادة مصر خلال الأربعة سنوات القادمة والتى نراها الخطوة الأخيرة لخارطة الطريق، فقد استطاع إنجاز مجموعة من الكشروعات القومية لم نراها على مدار الـ30 سنة الماضية، وعمل بنية تحتية وشبكة طرق للدولة ساهمت في جذب المليارات عن طريق الإستثمارات الأجنبية وغير الأجنبية.

وأنا أدين على المستوى الشخصي للرئيس السيسي بفضل كبير لأنه أنقذ رقبتي من قبضة الإخوان ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام عليا، حيث أن الإخوان وضعوا اسمى فى قضية الاتحادية واتهمونى بأنى أعطيت المواطنين أموالًا لقتل المتظاهرين هناك، وفوجئت بأنى ممنوع من السفر أثناء توجهى للسودان، وتبين أنه تم وضع اسمى يوم 29 يونيو قبل الثورة ولولا ما قام به السيسى لكان تم إعدامي.

ترشحي ضد الرئيس السيسي ليس معناه أنني كنت أسعى لمنصب أو جاه كما تصوره البعض وحاول توصيله لوسائل الإعلام، وأنا كنت أنتوي الترشح بناء على مطالبات البعض لي لحماية وتجميل وضع الأحزاب السياسية في مصر وكنت مستعدًا أن أتصدق بعرضي فى سبيل البلد، وهذا العرض لا يساوى روح شهيد واحد من شهداء أبناء القوات المسلحة والشرطة، كما أنه من غير الطبيعي أن يوجد 104 حزب سياسي وليس لديها مرشح واحد في الانتخابات.

ولكنني في النهاية التزمت بإرادة الجماعة الوفدية التي قررت عدم خوض الوفد انتخابات الرئاسة لعدم وجود منافسة حقيقية وعدم شق الصف الوطني الذي التف بأكمله خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الرغم من كل ذلك تعرضت لحملات غير أخلاقية ممنهجة من التشويه والتشهير بي.

الإخوان جماعة إرهابية بحكم القانون قتلت وروعت الأبرياء من الشعب المصري، وخرجت عن سرب الوطنية، لذا فالمصالحة معهم أمر محال لأنه لن يتم التصالح علي دماء المصريين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين العزل، فلا بد وأن يستمر القانون في اتخاذ مجراه تجاه هذه الجماعة التي أرادت أن تعصف بالأخضر واليابس.

وهل ترى أن جماعة الإخوان ماتزال تقوم بدور في الأعمال الإرهابية التي تحدث على أرض الوطن؟

بالطبع جماعات الإخوان تلعب دور كبير للغاية في الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدولة سواء أعمال التفجيرات أو أعمال ترصد رجال قوات المسلحة والشرطة، لذا على الدولة أن تسارع في إقرار قانون الإجراءات الجنائية الذي تأخر كثيرًا لأسباب غير مقبولة على الإطلاق، لأنه لا يصح أن تظل الإجراءات الجنائية التي تواجه الأعمال الإرهابية بشكلها الحالي وخصوصا أن درجات التقاضي تأخذ فترة طويلة للغاية.

الدولة تنفذ خطة ممنهجة وجيدة على الإطلاق لمواجهة الأعمال الإرهابية سواء على المستوى الفكري من خلال ما تقوم به وزارة الثقافة وقصورها الثقافية بالمحافظات بتوصيل رسائل هامة للشباب عن خطورة الإرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة، بالإضافة لما يقوم به الأزهر الشريف من مراجعة للخطاب الديني وإنشاء مرصد لمواجهة الأفكار المتطرفة وتفنيد الأسانيد التي يستند عليها جماعات الكفر والضلال في قيامهم بأعمال الإرهابية التي تتنافي مع نصوص جميع الأديان السماوية.