أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر تمهيدا لبدء اجتماعات الربيع 2018، أنه ظل ارتفاع أسعار العقارات سمة للتعافي الاقتصادي في كثير من البلدان منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاعات الأخيرة جاءت في بيئة تسودها السياسة النقدية التيسيرية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، مما يثير شبح عدم الاستقرار المالي إذا ما طرأ تحول في الأوضاع المالية وأدى ذلك إلى انخفاض متزامن في أسعار المساكن.
ويحلل هذا التقرير -الذي حصلت البوابة نيوز على نسخه منه - ما إذا كانت أسعار العقارات تتحرك معًا في البلدان المختلفة ومدن العالم الكبرى، وكيف يتم ذلك؛ أي أنه يحلل تزامن أسعار المساكن العالمية. وقد يكون مفيدًا أن تتزامن ارتفاعات أسعار المساكن ويزداد عمق الروابط العالمية في أسواق الإسكان.
ومن ناحية أخرى، قد تكون زيادة التزامن نتاجًا لتأثير الأوضاع المالية العالمية على ديناميكية أسعار المساكن وأسواق الإسكان المحلية، مما يتسبب في انتشار الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية. ويهدف التحليل الوارد في هذا الفصل إلى تقديم معلومات يستنير بها صناع السياسات في بلورة آرائهم المطلوبة عن تزامن أسعار المساكن.
ومن اللافت أن نتائج هذا التقرير تخلص إلى زيادة تزامن أسعار العقارات، على وجه الإجمال، بالنسبة لأربعين بلدًا و44 مدينة كبرى في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
ويشير إلى أن تعرض البلدان والمدن لتقلبات الأوضاع المالية العالمية قد يكون تفسيرا لزيادة تزامن هذه الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون المدن في الاقتصادات المتقدمة بالذات عرضة لتقلبات الأوضاع المالية العالمية، ربما بسبب اندماجها في الأسواق المالية العالمية أو جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين العالميين الباحثين عن عائد أو أصول آمنة.
وعلى ذلك، لا يمكن أن يُغْفِل صناع السياسات إمكانية تأثر الأسواق المحلية بصدمات أسعار العقارات في أنحاء أخرى من العالم. وفي حين أن تزامن أسعار العقارات في حد ذاته قد لا يبرر تدخل السياسات، إلا أن الأدلة المطروحة في هذا الفصل تشير إلى أن زيادة تزامن أسعار المساكن قد تكون إشارة لمخاطر متطرفة بعيدة الاحتمال يتعرض لها النشاط الاقتصادي العيني، وخاصة إذا حدث ذلك في بيئة ائتمانية قوية.
ويقول التقرير أن السياسات الاحترازية الكلية تبدو محتفظة ببعض القدرة على التأثير في تطورات أسعار المساكن المحلية حتى في البلدان التي تتسم أسواق الإسكان فيها بدرجة عالية من التزامن، وأن إجراءات السياسة الاحترازية الكلية التي يطبقها بلد ما لتحجيم مواطن الضعف المتزايدة في قطاعه المالي قد تؤدي أيضًا إلى خفض التزامن بين أسعار المساكن في هذا البلد وأسعارها في بقية العالم.
