• توظيف
عاملين فى مجال التجسس لمراقبة بعض الشخصيات.. وخبراء يطالبون بتدشين شركات وطنية أكثر
أمانًا لوقف تتبع المصريين
•البنك
المركزى: شركات إلكترونية حولت للخارج 38 مليار دولار بعد الثورة..
• الرئيس التنفيذى السابق
لـ«أوبر»: الشركة تؤسس أقسامًا كاملة للتجسس
• مليار دولار تم تحويلها
للخارج عن طريق الشركات الأجنبية خلال ٢٠١٠/٢٠١١
• 7.6 مليار دولار إجمالى الأموال
المحولة خارج مصر في العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣
• 4.9 مليار
دولار من أرباح الشركات الأجنبية في مصر تم تحويلها في ٢٠١٥/٢٠١٦
أنت تحت المراقبة، هذه
هى الحقيقة، فما دام بين يديك هاتف محمول «ذكي»، فإن خطواتك كلها مرصودة، وتحركاتك
كلها تخضع لمتابعة دقيقة.
الشركات الكبرى تتجسس عليك، لا تترك شاردة إلا وتحصيها، ومؤخرًا حامت الشكوك حول شركة التاكسيات «أوبر»، هذا بعد فضيحة «فيسبوك» التى كانت بـ«جلاجل».
التقارير والمعلومات المتاحة حتى الآن، تفيد بأن 87 مليون شخص تعرضت بياناتهم ومعلوماتهم للسرقة، كما تعرضوا للتجسس من خلال شركة «أنالبيتكا»، وهى شركة أبحاث وبيانات مقرها بريطانيا، استطاعت الحصول على المعلومات من خلال موقع فيسبوك، كما أن شركة «أوبر» هى الأخرى كانت طرفًا فى قضايا تتعلق بالتجسس فى الصين، تسببت فى حظرها، وإلغاء نشاطها فى البلاد.
لم تكن هذه هى أُولى الفضائح التى تتعلق بمنظومة التجسس، التى تقوم بها الشركات العالمية؛ فقبل ٤ أعوام كشفت المعلومات والتقارير عن برنامج أمريكى للتجسس؛ حيث فضح الجاسوس الهارب إلى روسيا إدوارد سنودن البرنامج الأمريكي، الذى يستخدم بيانات العملاء والمواطنين من الدول الأجنبية، والتى يتم الحصول عليها من شركات التكنولوجيا الأمريكية.
فضلًا عن خطورة هذا الأمر، فإن هناك جانبًا مريرًا أيضًا؛ حيث إن هذه الشركات عادة ما تُحّول أرباحها إلى الخارج، إذ وصل حجم الأموال المُحولة من مصر، من خلال مثل هذه الشركات إلى ٣٨ مليار دولار، وفقًا للتقارير السنوية للبنك المركزى المصري، وهو ما يمثل خسارة كبيرة، يتحملها الاقتصاد المصرى المنهك من الأساس.
تسرب معلوماتي
قبل أعوام قليلة، بدأت شركة أوبر العمل فى مصر، وحققت نجاحًا ضخمًا، لكن خلال نهاية العام الماضى وبداية العام الحالي، تتعرض الشركة للكثير من النقد بسبب ما كُشف عنها لاحقًا.
البداية من الوقائع الأحدث؛ فى الثامن من أبريل الجاري، أصدرت محكمة الأمور
المستعجلة، حكمًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، فى مارس الماضي، والذى
يلزم الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتهما لنشاطات تشغيل السيارات
الملاكى كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى تستخدمها، وحظر تسيير السيارات التابعة
لها، وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة
الإدارية العليا.
ورغم الهالة المحيطة بتداعيات القضية المنظورة أمام المحاكم بمصر، فإن
الجانب الخفى والأخطر الأنشطة الأخرى المستترة وراء هذه الشركات العالمية، واتهامات
التجسس التى تلاحق شركة «أوبر» تحديدًا، والتى كانت السبب وراء خسارتها ما يزيد على
مليار دولار من استثماراتها فى الصين.
ومن قلب الشركة العالمية جاءت الاتهامات بانتهاك خصوصية العملاء؛ حيث اتهم ريتشارد جاوبز، الذى شغل منصب مُدير الاستخبارات والأبحاث العالمية بشركة أوبر فى عهد الرئيس التنفيذى السابق، قبل أن تتم إقالته فى بداية عام ٢٠١٧، والذى كان شاهدا على فضيحة أخلاقية فى تاريخ أوبر، حيث اتهم الشركة بالتجسس على ركابها أثناء تواجدهم فى السيّارات.
ليس هذا فحسب، بل إن الشركة وظّفت خُبراء فى هذا المجال، لمراقبة بعض الشخصيات، أثناء تواجدها فى الأماكن العامّة، مع التنصّت على مُكالماتهم، ونقل صورهم ومقاطع فيديو خاصّة بهم، بشكل فوري، للرئيس التنفيذى السابق الذى كان يتواجد فى غرفة تُعرف باسم غرفة الحرب War Room، إشارة لنوع العمليات والبيانات الموجودة فيها.
كما اتهم مدير استخبارات أوبر السابق، الشركةَ بالكثير من المُمارسات لسرقة أكواد برمجية من شركات مُنافسة، وذلك باستخدام برامج محادثات فورية مُشفّرة، لا تترك أثرًا، وبالتالى لا يُمكن ربط الاختراقات بموظّفى شركة أوبر أبدًا، كما قامت الشركة بشكل غير قانونى بسرقة أسرار تجارية خاصّة بالمنافسين، لمنعهم من التفوّق عليها، وتلك مُمارسات طالت بعض سائقيها الذين كانت بياناتهم ومحادثاتهم تصل للشركة أولًا بأول.
وتورّطت الشركة كذلك فى تقديم رشاوى لبعض الجهات الحكومية، كما وظفت مجموعة
من العملاء السرّيين المُدربين لمراقبة ردود أفعال، بعض المسئولين فى الأحداث الهامة،
ففى حادثة مذكورة فى التقرير، راقبت الشركة ردود أفعال بعض المسئولين عندما أعلنت عن
حصولها على استثمار بقيمة ٣.٤ مليار دولار أمريكي، من جهات فى المملكة العربية السعودية،
وفقًا لاتهامات جاوبز.
التحرش الجنسى
واتهم «جاوبز»، الرئيسَ التنفيذى السابق «ترافيس كالانيك»، بترأس مجموعات وأقسام تعمل على التجسس تحت إدارته المُباشرة، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ترك «كالانيك» منصبه تحت ضغوط واتهامات، منها التحرّش الجنسي، والإساءة للعاملين فى الشركة.
عملاقة البرمجيات العالمية «آبل» أيضًا، انضمت لقائمة مهاجمى «أوبر» حيث أطلقت تحذيراتها بإزالة تطبيق أوبر، من متجر التطبيقات، على خلفية تجسس الشركة على المستخدمين، حتى بعد حذفه من هواتف الآيفون قبل عامين، واتهمت الرئيس التنفيذى السابق «ترافيس كالانيك»، بالتحايل على المستخدمين أثناء التوسع فى الصين لمواجهة المنافسين المحليين، وكذلك التجسس على مستخدمى آيفون، حتى بعد حذف التطبيق من الهاتف، وإعادة ضبط المصنع.
ويذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن أوبر عملت على ما يدعى fingerprinting أى محاولة معرفة معلومات وخصائص عن المستخدمين، من خلال تحليل بصماتهم، وهذه العملية محظورة من قبل آبل، وتمكنت «أوبر» من تجاوز قيود آبل فى مقرها الرئيسى، بحيث غيرت الشفرة البرمجية لتطبيقها، حتى لا يكتشفها موظفو الشركة فى كاليفورنيا، لكن لم يدم الأمر طويلًا، فإن موظفى آبل فى فرع آخر اكتشفوا الأمر، وأبلغوا الشركة عنه ما أدى إلى استدعاء تيم كوك، مدير أوبر، وطلب إيقاف التجسس.
وهدد تيم كوك، مدير أوبر أنه لو لم يتوقف عن التجسس على المستخدمين، فإنه ستتم إزالة تطبيق أوبر من المتجر، ما كان سيؤدى إلى خسائر كبيرة فى الأرباح والزبائن.
ووسط سيل من الاتهامات؛ أعلن الرئيس التنفيذى لشركة خدمة تأجير السيارات عبر التطبيقات الرقمية «أوبر»، أن الشركة خسرت فى الصين أكثر من مليار دولار، خلال عام، فى ظل المنافسة القوية فى هذه السوق، كانت الشركة التى تقدم خدمة تأجير السيارات عبر التطبيقات الرقمية بدأت العمل فى الصين عام ٢٠١٤، ومنذ ذلك الوقت واصلت حصتها من السوق فى التراجع، نتيجة ظهور خدمة محلية منافسة وهى «ديدى كوايدي»، ووفقا للتقرير الإخبارى فإن الشركة رصدت حوالى ٢٠٠ مليون دولار لمساعدتها على المنافسة فى الأسواق الصاعدة.
صراع أوبر
ولعل الفشل الذى مُنيت به «أوبر» جاءت نتيجة للصعود اللافت للمنافس المحلى الصينى «ديدي»، وهى الشركة التى لطالما صارعت أوبر، حتى استحوذت فى النهاية على فرع الشركة فى الصين، حيث باعت أوبر نهاية العام الماضى فرعها الصينى لمنافستها العملاقة «ديدى شوكينغ»، مع الاحتفاظ بعلامته التجارية بشكل منفصل، مقابل حصول أوبر العالمية على حصة تقدر بـ٥.٩٪ فى الشركة المدمجة، حسبما أعلنت ديدى شوكينغ.
الأمر نفسه تكرر فى سنغافورة؛ ففى فبراير الماضى كشف تقرير لشبكة CNBC أن أوبر تستعد لبيع أعمالها فى جنوب شرق آسيا، لصالح شركة Grab السنغافورية، مقابل حصة كبيرة فى الشركة المحلية، التى توفر خدمات التواصل بالسيارات الخاصة والدراجات النارية، وسيارات الأجرة وخدمات استخدام السيارات فى أكثر من ١٠٠ مدينة، فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وادعت الشركة أن لديها حصة فى السوق تصل إلى ٩٥٪ فى قطاع التوصيل بسيارات الأجرة، عندما أعلنت عن خططها لجمع أكثر من ٢.٥ مليار دولار، من سوفت بانك، والمستثمرين الآخرين، فى عام ٢٠١٧.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحاكى استراتيجية أوبر فى الصين، حيث باعت الشركة أعمالها إلى ديدى، للحصول على ملكية بنسبة ٢٠٪، كما فعلت الأمر نفسه فى روسيا، حيث قامت الشركة بدمج نشاطها المحلي، مع شركة ياندكس التى تملك حصة قدرها ٣٧٪.
الشركات تتجسس
يقول الدكتور عبدالرحمن الصاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة، بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مصر قادرة على الاستثمار فى شركات لتشغيل السيارات الخاصة، مثل شركة «أوبر».
واستبعد الصاوي، إمكانية ظهور شركات مثل فيسبوك، وقال إن الأحاديث المتناقلة عن وزير الاتصالات، والخاصة بإنشاء «فيسبوك مصري»، هى عارية من الصحة، وأن الوزير نفسه نفى هذه التصريحات، وأكد أن إنشاء مثل هذه الشركات العملاقة يحتاج لتشريعات وقوانين وضوابط وإمكانيات، ومتى توافرت هذه المنظومة بجميع أركانها، يمكننا وقتها الحديث عن إنشاء منصات وطنية قادرة على المنافسة.
وبسؤاله عن التجسس وخطورته؛ قال إن كل الشركات فى العالم عرضة للتجسس واختراق حساباتها، ويقول إنه سواء كانت الشركة مصرية أو إنجليزية أو فرنسية، فالجميع فى العالم أصبح تحت تهديد التجسس والقرصنة ومخاطر الاختراق، والموضوع لا علاقة له بالتجسس، بقدر ما له علاقة بوضع أطر وتشريعات قادرة على ضبط إيقاع العمل، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه؛ يقول الدكتور أسامة مصطفي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق منصات وتطبيقات ذكية لمنافسة الشركات العالمية، فى غاية البساطة من الناحية التقنية، ولكن العامل الأهم قبل إنتاج تطبيقات أو منصات مصرية وطنية، هو التشغيل والإدارة.
ويضيف «مصطفى»، أن العامل التقنى هو الأسهل فى المنظومة، فلدينا كامل القدرة على التنفيذ والتصميم والاستضافة، والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هى الدوافع التى تجعل المستخدمين يتحولون من الفيسبوك الحالي، إلى الفيسبوك المصري، أو من شركة أوبر لتشغيل السيارات الخاصة لنقل الركاب إلى أخرى مصرية، الشاهد هنا هو كيفية إدارة المنظومة بأكملها، بشكل يجعلها تخوض المنافسة مع عمالقة التقنية العالمية.
ويتابع، أن تصميم وتشغيل تطبيقات مثل أوبر لنقل الأفراد، من الممكن أن يتم فى خلال أسبوعين، فهو سهل للغاية، ولكن العامل الفاصل هو الإدارة، كما يرتبط بالعديد من العناصر الأخرى، مثل التسويق وتبنى استراتيجية للانتشار والتوسع فى إطار منظومة تشغيلية ناجحة.
ويردف الخبير، قائلًا: «المنافسة تعنى التسويق فى حال إطلاق تطبيقات إلكترونية، مثل «أوبر وكريم»، أما عن الأمن المعلوماتي، فإنه من الأفضل أن تتولى شركات وطنية تقديم مثل تلك الخدمات.
ويوضح أسامة مصطفى، أن مشغلى الخدمة سواء فيسبوك، أو منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك شركات تشغيل السيارات تمتلك كافة البيانات عن العميل أو المستخدم، ومن هنا تكون الشركات الوطنية هى الأكثر أمانًا، وتحت إشراف الجهات الأمنية.
فى السياق نفسه؛ يقول النائب البرلمانى أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه لا توجد إمكانية لإنشاء مشروع فيسبوك مصري؛ لافتًا إلى أن وزير الاتصالات هو من أبلغ البرلمان بأن مصر تمتلك القدرة والبنى التحتية، اللازمة لتمصير «فيسبوك».
ويضيف، أنه حتى الآن لم تصل للبرلمان أى قضايا تتعلق بوجود تجسس أو تسرب معلوماتي، كانت الشركات العالمية طرفًا فيه، لافتًا إلى ضرورة الحذر فى هذه القضايا، لأنها حساسة وتمس الأمن القومي.
ويناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون مكافحة تقنية المعلومات، وتُعد أبرز القضايا التى يسعى القانون لمعالجتها قضية سرقة الحسابات على فيسبوك، واستخدامها فى الترويج للشائعات أو إنشاء الحسابات الوهمية، وأنه توجد عقوبات قاسية للحد من هذه المسائل.
تحويل الأرباح للخارج
يشير تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن قانون الاستثمار الجديد أو القديم يمنح الشركات الأجنبية مجموعةً من الإعفاءات؛ أبرزها: إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود القرض والرهن، المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق، وذلك لمدة ٥ سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم المشار إليها فى مصر.
ويضيف التقرير، أنه من أهم خواص نظام الاستثمار فى مصر، أنه لا يفرض قيودًا قانونية على المستثمر، فيما يخص تحويل أرباح شركته خارج مصر، ولا يشترط قيام المستثمر بإعادة استثمار جانب من أرباحه فى مصر، بمعنى آخر، يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل جميع أرباحهم، المتحصلة فى مصر إلى الخارج، وهى فى الغالب أرباح لم تُدفع عليها ضرائب.
ويكشف تقرير المركز، عن أن الضرائب على أرباح الشركات التجارية الأجنبية تبلغ ٢٥٪، بينما ظلت الضريبة على البنك المركزى المصري، وقناة السويس، والهيئة العامة للبترول ٤٠٪، مع استمرار خضوع الشركات المنقبة عن البترول، والمُنتجة له، على ضريبة قدرها ٤٠٪.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ يقول تقرير المركز، إن خضوع الشركات العالمية متعددة الجنسيات، إلى التزامات حقوق الإنسان، يظل معتمدًا على الالتزام الطوعى للقانون، بدلًا من كونه التزامًا إجباريًا، مضيفًا أن هذه ظاهرة أثبتت عدم كفايتها فى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، التى ترتكبها هذه الشركات، حيث إنها تحرم ضحاياها من الحصول على الحماية القانونية والتعويض.
الأرقام
ويقول الدكتور وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، إن بنود قانون الاستثمار الحالى أو القديم، تُتيح للمستثمرين والشركات الأجنبية تحويل أرباحها إلى الخارج، حتى أنه لا يوجد بندٌ واحد يجعلهم يعيدون استثمار جزءٍ من أرباحهم فى مصر.
وبحسب تقارير البنك المركزى المصري، الصادرة بعد ثورة ٢٥ يناير، وصل إجمالى أرباح الشركات الأجنبية، المحولة للخارج، خلال ٦ أعوام، نحو ٣٨.٩ مليار دولار، إذ تم تحويل نحو ٦.٥ مليار دولار، خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠١١، وفى عام ٢٠١١/٢٠١٢ بلغ إجمالى الأرباح المُحّولة ٦.٧ مليار دولار، وفى ٢٠١٢/٢٠١٣ تم تحويل ٧.٦ مليار دولار.
ويضيف التقرير، أنه تم تحويل ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ما قيمته نحو ٧.٥ مليار دولار، وفى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ بلغت الحصيلة ٥.٩ مليار دولار، وفى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ وصل الإجمالى إلى ٤.٩ مليار دولار.
ويضيف، أن الشركات الأجنبية تتحايل على القانون من خلال إنشاء شركات مصرية مساهمة «ش. م. م»، لأن ذلك يسمح لها بالحصول على الإعفاءات المالية من الجمارك، وأحيانًا الضرائب، فضلًا عن إمكانية دخولها المناقصات التى تقوم بها الحكومة المصرية والحصول عليها، مدللًا على ذلك بشركات مثل «أورانج مصر، أوبر وكريم، وفودافون».
ويلفت «النحاس»، إلى مطالبة الخبراء الاقتصاديين بضرورة تضمين القانون على إجبار المستثمر، على إعادة استثمار جزء من أرباحه داخل مصر، بدلًا من خروجها بصور سائلة، ما يزيد الأوضاع المالية تعقيدًا، فى الداخل المصري، وأزمة نقص الدولار ليست ببعيدة.
ويشير خبير التمويل، إلى أن دولًا مثل السعودية والصين، تشترط أن تبلغ
حصة الشريك المحلى ٥٠٪، وهما من أعلى دول العالم جذبًا للاستثمار، كما أن الجزائر تشترط
على الشركات، والمستثمرين الأجانب، إعادة استثمار نصف أرباحهم مرة أخرى داخل البلاد،
وذلك على عكس مصر تمامًا.
