يناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون مكافحة تقنية المعلومات، وتُعد أبرز القضايا التى يسعى القانون لمعالجتها قضية سرقة الحسابات على فيسبوك، واستخدامها فى الترويج للشائعات أو إنشاء الحسابات الوهمية، وأنه توجد عقوبات قاسية للحد من هذه المسائل.
ويشير تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن قانون الاستثمار الجديد أو القديم يمنح الشركات الأجنبية مجموعةً من الإعفاءات؛ أبرزها: إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود القرض والرهن، المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق، وذلك لمدة ٥ سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم المشار إليها فى مصر.
ويضيف التقرير، أنه من أهم خواص نظام الاستثمار فى مصر، أنه لا يفرض قيودًا قانونية على المستثمر، فيما يخص تحويل أرباح شركته خارج مصر، ولا يشترط قيام المستثمر بإعادة استثمار جانب من أرباحه فى مصر، بمعنى آخر، يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل جميع أرباحهم، المتحصلة فى مصر إلى الخارج، وهى فى الغالب أرباح لم تُدفع عليها ضرائب.
ويكشف تقرير المركز، عن أن الضرائب على أرباح الشركات التجارية الأجنبية تبلغ ٢٥٪، بينما ظلت الضريبة على البنك المركزى المصري، وقناة السويس، والهيئة العامة للبترول ٤٠٪، مع استمرار خضوع الشركات المنقبة عن البترول، والمُنتجة له، على ضريبة قدرها ٤٠٪.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ يقول تقرير المركز، إن خضوع الشركات العالمية متعددة الجنسيات، إلى التزامات حقوق الإنسان، يظل معتمدًا على الالتزام الطوعى للقانون، بدلًا من كونه التزامًا إجباريًا، مضيفًا أن هذه ظاهرة أثبتت عدم كفايتها فى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، التى ترتكبها هذه الشركات، حيث إنها تحرم ضحاياها من الحصول على الحماية القانونية والتعويض.
الأرقام
ويقول الدكتور وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، إن بنود قانون الاستثمار الحالى أو القديم، تُتيح للمستثمرين والشركات الأجنبية تحويل أرباحها إلى الخارج، حتى أنه لا يوجد بندٌ واحد يجعلهم يعيدون استثمار جزءٍ من أرباحهم فى مصر.
وبحسب تقارير البنك المركزى المصري، الصادرة بعد ثورة ٢٥ يناير، وصل إجمالى أرباح الشركات الأجنبية، المحولة للخارج، خلال ٦ أعوام، نحو ٣٨.٩ مليار دولار، إذ تم تحويل نحو ٦.٥ مليار دولار، خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠١١، وفى عام ٢٠١١/٢٠١٢ بلغ إجمالى الأرباح المُحّولة ٦.٧ مليار دولار، وفى ٢٠١٢/٢٠١٣ تم تحويل ٧.٦ مليار دولار.
ويضيف التقرير، أنه تم تحويل ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ما قيمته نحو ٧.٥ مليار دولار، وفى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ بلغت الحصيلة ٥.٩ مليار دولار، وفى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ وصل الإجمالى إلى ٤.٩ مليار دولار.
ويضيف، أن الشركات الأجنبية تتحايل على القانون من خلال إنشاء شركات مصرية مساهمة «ش. م. م»، لأن ذلك يسمح لها بالحصول على الإعفاءات المالية من الجمارك، وأحيانًا الضرائب، فضلًا عن إمكانية دخولها المناقصات التى تقوم بها الحكومة المصرية والحصول عليها، مدللًا على ذلك بشركات مثل «أورانج مصر، أوبر وكريم، وفودافون».
ويلفت «النحاس»، إلى مطالبة الخبراء الاقتصاديين بضرورة تضمين القانون على إجبار المستثمر، على إعادة استثمار جزء من أرباحه داخل مصر، بدلًا من خروجها بصور سائلة، ما يزيد الأوضاع المالية تعقيدًا، فى الداخل المصري، وأزمة نقص الدولار ليست ببعيدة.
ويشير خبير التمويل، إلى أن دولًا مثل السعودية والصين، تشترط أن تبلغ حصة الشريك المحلى ٥٠٪، وهما من أعلى دول العالم جذبًا للاستثمار، كما أن الجزائر تشترط على الشركات، والمستثمرين الأجانب، إعادة استثمار نصف أرباحهم مرة أخرى داخل البلاد، وذلك على عكس مصر تمامًا.
