قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، شهد عام 2018 تراجعا واضحا بمعدلات التضخم وصحيح لم تصل إلى رقم أحادي حتى الآن، ولكن انخفضت بشكل واضح لتسجل أقل من 13%، كما شهد النصف الثاني من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف ترتب عليه استقرارًا نسبيًا في أسعار غالبية السلع والخدمات.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يحتاج إلى الكثير حتى نقول إنه مع بدء مرحلة الانطلاق نحو التنمية ولعل ما أهم هذه المتطلبات هي زيادة عدد الوظائف وتوفير حياة كريمة ودخول معقولة لأصحاب الدخول الثابتة "موظفين الحكومة" والطبقات الأقل فقرًا وعرض السلع والخدمات في مجمعات ومنافذ توزيع ثابتة تضمن عرض سلع جيدة بأسعار مناسبة وعدم الاعتماد على السيارات المتنقلة سواء للقوات المسلحة ووزارة التموين أو وزارة الداخلية أو غيرها ومن المفترض أن منافذ تويع ثابتة تستطيع أن يصل إليها المستهلك المصري في أي وقت بأسعار مناسبة.
وأضاف عبدالمطلب، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تراجع معدلات النمو واستقرار أسعار الصرف وتعتبر مؤشرات جيدة لجني الثمار ولكن على الجانب الآخر هذه الثمار ليس بالنسبة الكافية لم تم عرض وظائف أو عرض مزيد من الوظائف أو مسابقات للتعليم وما زالت أسعار السلع والخدمات مرتفعة مقابل الدخول التي يحصل عليها المواطن سواء موظف حكومي أو الطبقات الأقل فقرًا.
