تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية.
وأكد دفاع المتهم السابع "سعد الباشا" أنه انضم إلى كل زملائه في مرافعتهم والذي جعله جزءًا لا يتجزأ في القضية كما التمس البراءة استنادًا إلى بطلان كل الإجراءات التي اجريت من عضو الرقابة الإدارية عن لقاء اختصاصه بطلان إذن التفتيش لصدورك بناءً على تحريات منعدمة صدرت من غير مختص وضبط جريمة لم تقع ولا ويوج لها إلى في عقل مجري التحريات.
كما دفع ببطلان أذون نيابة الأموال العامة بالتسجيل ومراقبة المحادثات وتصوير اللقاءات الخاصة لكون مصدرها غير مختص باصدارها مع عدم انطباق مواد الاتهام فيما يتعلق بالتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين للانتفاء الجماعة الإجرامية المنظمة وافتقار الأوراق من ثمة دليل، ودفع أيضًا بانتفاء الجرائم في حق المتهم لعدم توافق أركانها لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابها إياه وعدم التعويل على اقوال الضابط الإدارية لأنها باطلة وعد التعويل على تقرير اللجنة العلمية لخروجه عن نطاق الخدمة العلمية لعدم مناظرة أي حالة من الحالات المنقول منها أو المنقول اليها وبطلان محاضر التسجيلات المقدمة في الدعوى ومحاضر التفريغ لخلوها من تسجيل ساعة المكالمة.
وكانت قد أكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبًا من الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
