تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر".
واستند الدفاع على عدة دفوع ومنها خلو المستندات من ثمة دليل يثبت قيام المتهم واشتراكه في العمليات الواردة بأمر الإحالة.
وأضاف أن موكله لديه فى حسابه بالبنوك 6 مليون جنيه، فمن غير المعقول أن يسعى لإجراء عملية نقل كلى مقابل 50 ألف جنيه.
وكانت قد أكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبًا من الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
