قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط: إن المحافظة حصر المساحات التي تم التعدي عليها بالزراعة والبناء وفتحت بابقي تلقي الطلبات لتقنين وضع المتعدين على هذه الأراضي، وبالفعل تم حصر ورفع مساحة 90950 فدانًا تعديات بالزراعة وحصر ورفع مساحة 182031.69 مترًا مربعًا تعديات بالبناء تمهيدًا لتقنينها لواضعي اليد عليها.
وأكد الزملوط، لـ"البوابة نيوز" أنه تم فحص ومعاينة 716 طلبًا للتقنين، وقبول 678 منهم، ورفض 38 طلبًا، لعدم مطابقتها لشروط ولوائح التقنين الموضحة في القانون رقم 144 لسنة 2017، كما تم تشكيل لجنة مكبرة تضم نائب رئيس المركز وعضوا قانونيا وعضوا من التفتيش المالي بالمحافظة والزراعة وأملاك الدولة و5 من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري بكل مركز، ويتم اختيار من 5 إلى 10 طلبات كعينة عشوائية بكل قرية لمراجعتها والتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والشروط الموضوعة مسبقا، وتخصيص أحد الموظفين بكل مركز وخاصة الفرافرة لتلقي وتجميع طلبات المواطنين الخاصة بسداد الرسوم المقررة على أراضي تقنين وضع اليد وإحضارها إلى ديوان عام المحافظة، وإنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بها للتيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الانتقالات والسفر.
وأضاف المحافظ أن آخر موعد لطلبات التقنين، هو 14 يوليو المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء والمحافظين بمد مهلة تقنين وضع اليد 3 أشهر إضافية، حيث أنهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة أعمالها بالمحافظة، لوضع ثمن الأرض، تمهيدًا لإعلان السعر أمام المواطنين وتجهيز العقود النهائية لشراء الأرض عن طريق الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز الإدارية الخمسة.
وأشار إلى أن رسوم الفحص والمعاينة جرى تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144، حيث تحدد مبلغ 3000 جنيه للأرض التي لا تزيد على 10 أفدنة و4000 جنيه من 10-100 فدان، و5000 جنيه للمساحة من 100-1000 فدان، و7000 جنيه من 1000-30 الف فدان، و10 آلاف جنيه للمساحة من 30-50 ألف فدان، 15 ألف جنيه للمساحة التي تزيد على 50 ألف فدان.
كما لفت إلى الإعلان عن ثمن قيمة الأراضي التي تم التعدي عليها سواء بالزراعة أو البناء بعد تحديد سعرها بمعرفة لجنة تثمين الأراضي بوزارة الزراعة ولجنة الأراضي بالمحافظة تمهيدا لبيعها للمتعدين في عقد رسمي طرفه الأول المواطن والثاني محافظ الإقليم.
