أدان مجلس الوزراء الفلسطيني عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى ارتقاء 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.
واستهجن المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله - الادعاءات الإسرائيلية "بأخلاق جيشه التي تدحضها الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، التي كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرأى ومسمع العالم أجمع، والتي تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
كما أدان استهداف الكوادر الطبية والصحفية - مع سبق الإصرار والترصد - والذي أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.
واعتبر المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني، ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
واستنكر الموقف الأمريكي، الذي حال دون تبني مجلس الأمن بيانا يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي.
كما استنكر مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة دفاعا عن "الاحتلال الاستعماري" والمجازر التي يرتكبها في أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار في خرق القانون الدولي والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود، والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولي - للمرة الثانية على التوالي - في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها، وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكي المطلق مع الاحتلال العسكري، بل والدفاع عن إسرائيل، وجرائمها، ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.
ورحب بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنسجمة تماماً مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات، التي تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، فيما يخص جرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة. وطالب المجلس، المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعا ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وجدد المجلس مطالبته بموقف دولي موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأميركي الذي يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
واستهجن المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله - الادعاءات الإسرائيلية "بأخلاق جيشه التي تدحضها الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، التي كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرأى ومسمع العالم أجمع، والتي تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
كما أدان استهداف الكوادر الطبية والصحفية - مع سبق الإصرار والترصد - والذي أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.
واعتبر المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني، ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
واستنكر الموقف الأمريكي، الذي حال دون تبني مجلس الأمن بيانا يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي.
كما استنكر مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة دفاعا عن "الاحتلال الاستعماري" والمجازر التي يرتكبها في أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار في خرق القانون الدولي والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود، والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولي - للمرة الثانية على التوالي - في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها، وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكي المطلق مع الاحتلال العسكري، بل والدفاع عن إسرائيل، وجرائمها، ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.
ورحب بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنسجمة تماماً مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات، التي تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، فيما يخص جرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة. وطالب المجلس، المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعا ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وجدد المجلس مطالبته بموقف دولي موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأميركي الذي يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
