أزمة تهدد القمح المصري ما لم تتجه الحكومة إلى حلها.. هكذا هو الموقف الحالي في ظل الخلاف بين الفلاحين مع وزارة التموين بسبب أسعار توريد القمح الذي يطالب الفلاحين برفع سعره من 550، إلى 600 جنيه للإردب، نظرًا لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملها الفلاح خلال العام الجاري.
وعامة نجد أن استهلاك مصر بالنسبة للقمح يقدر بحوالي 16 مليون طن، حيث تنتج مصر من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد المتبقي، ويتم توفير حوالي 3.6 مليون طن من القمح محليًا، كما تستورد مصر 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز، كما تستهدف وزارة التموين المصرية، توريد 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال الموسم الجديد.
ويعد محصول القمح ليس الوحيد الذي عانى من مشاكل في توريد المحصول بين الفلاحين والحكومة فنجد قصب السكر والقطن والأرز وهذا بسبب تدني سعر المحاصيل التي تحصل عليها الحكومة من الفلاحين وهو ما يرفضه الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وظروف الحياة.
قال نصر فريد واصل نقيب الفلاحين، إن عدم تسعير الأقماح إلى الآن يعد إهمال جسيم في حق الفلاحين والزراعة المصرية من قبل الجهات المسئولة، لافتًا إلى أن تلك الأزمات تتكرر خلال كل عام وفي ذات الوقت نجد أزمات أخرى كأزمة محصول قصب السكر التي اضطرت سياسات الحكومة في هذا الصدد إلى عدم حلها حتى الوقت الحالي، مستنكرًا إذلال الفلاحين وعدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري.
ولفت إلى أن معاملة الفلاح بالسعر العالمي أمر سلبي وأمر ظالم للفلاح وهذا لاختلاف ظروف الحياة بين الفلاح الأجنبي والفلاح المصري الذي يعاني من آثار الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن تلك السياسات تجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة القمح وغيره من المحاصيل الأساسية.
وأضاف أنه كان من المتوقع أن تُسوّق الدولة 4 ملايين طن قمح ورغم هذا لم يتم تحصيل سوى نحو مليوني طن فقط وهو ما يعد أكبر دليل على تقليل نسب المزروع من القمح بسبب سياسة الحكومة التسعيرية، وهو ما يجعل الفلاح يلجأ إلى التخلي عن زراعته والاتجاه لزراعة الأعلاف أو أي زراعة أخرى تعود بعائد حقيقي عليه، فالفلاح سيفكر 1000 مرة قبل أن يزرع القمح إذا لم يكن هناك عائد مادي من المحصول.
واستنكر واصل اتجاه الدولة لاستيراد القمح الروسي بمبلغ 210 دولارات، حيث إن سعر الطن من القمح الروسي 4200 جنيه في حين أن المصري يتم بيع الطن بمبلغ 3700 جنيه للطن فقط، متعجبًا من تمييز الدولة للقمح المستورد الأقل جودة على المنتج المصري.
وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت في تصريحات لها أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد موضحة أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا سيقدمان تقريرا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى الأربعاء المقبل، لافتة إلى أنه لا يوجد أي أسعار رسمية بعد في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن بدأ استلام القمح من المزارعين بداية من منتصف الشهر الجاري.
وأضاف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تتجه إلى سياسة إلغاء الدعم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأمن الغذائي في مصر، لاسيما أن عدم إعطاء سعر مناسب للفلاحين في محاصيل القمح سيؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وإلغاء زراعة القمح واستبدال المحصول بمحاصيل أخرى مربحة وهو ما يؤثر على مصر خاصة أنه يتم استيراد 45% من احتياج مصر من القمح الأمر الذي يعني استيراد المزيد من القمح وهو ما يعمل على خسارة للاحتياطي النقدي المصر وخسارة للفلاحين في ذات الوقت لمحصولهم بسبب تلك السياسة في الوقت الذي نحتاج إلى كميات كبيرة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن السعر العالمي للقمح يصل إلى نحو 1200 جنيه فكيف تتجه وزارة التموين إلى استخدام سعر توريد القمح ليصل إلى التموين حدد السعر بـ550 فحسب في الوقت الذي مصر تستورد القمح الروسي بما يصل إلى حوالي 200 دولار، ما يعني أن الفلاح هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة الخاصة بإنتاج القمح.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على القمح فحسب وإنما الأرز والقطن أيضا، مستنكرا اتجاه الحكومة إلى زيادة الأعباء على المزارع ورفع المبلغ إلى 575 جنيهًا للإردب بعد أن كان 420 جنيهًا قبل تعويم الجنيه، ورغم تلك الزيادة إلا أنها لا تعبر عن أسعار الحقيقية التي يتكفلها المحصول التي وتتجاوز هذا المبلغ خاصة أن التعويم رفع الأسعار بنسبة زيادة تصل إلى 100%.
