رحب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعلان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، تحريك أسعار 600 صنف دوائي نظرًا لتعرضها للخسارة كبداية لتطوير قطاع الأعمال في سوق الدواء.
وأوضح النواب أن اللجنة طالبت كثيرًا بتطوير شركات قطاع الأعمال، لوقف احتكار الشركات الخاصة للأدوية والتحكم في أسعارها واستغلال المرضى، مؤكدين أنه سيتم عقد اجتماع رباعي مع وزير قطاع الأعمال والصحة والصناعة والمالية لبحث خطة الوزارة في تطوير شركات قطاع الأعمال وتوفير الأدوية.
وكان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال أعلن عن مناقشة نقل بعض المصانع لأماكن جديدة، وإنشاء مصانع جديدة، إضافة إلى حصر أصناف الأدوية التي تحقق خسائر، وعددها 600 صنف، وبحث إمكانيات تطويرها ورفع أسعارها، كما سيتم تحديد الأصناف التي أصبحت غير مطلوبة بالسوق لوقف إنتاجها ووقف البدائل لبعض الأدوية.
في البداية، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، إن شركات قطاع الأعمال تخسر كثيرًا في ظل ارتفاع الدولار وثبات أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها، مؤكدًا ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال ودفع المديونيات لتوفير الأدوية التي اختفت من الأسواق.
وأوضح الشيخ في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن نقص الأدوية تسبب في إرهاق المرضي ماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى ضرورة التطوير لوقف احتكار الشركات الأدوية الخاصة للأدوية والتحكم في زيادة أسعارها وفقًا للأهواء الشخصية لأصحابها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تحريك الأسعار يكون بناء على توفير هامش ربح بسيط لاستمرار العمل ومنع أي استغلال للمرضى وضمان توفير الأدوية الناقصة في السوق.
وفي نفس السياق قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن تحريك أسعار 600 صنف دوائي من إنتاج شركات قطاع الأعمال يكون من خلال لجنة تسعير الأدوية التي تم تشكيلها، لضمان عدم زيادة سعر التكلفة وتحقيق هامش ربح بسيط.
وأوضح رضوان أنه تم المطالبة كثيرًا بتطوير شركات قطاع الأعمال لوقف احتكار شركات الأدوية الخاصة لصناعة الدواء والتحكم السوق المصرية، موضحًا أن خطة التطوير شملت خطوط الإنتاج لهذه المصانع فضلًا عن الاستغناء عن عدد من المصانع المتدهورة ووقف إنتاج الأدوية غير المطلوبة.
وتابع عضو اللجنة، انه سيتم استدعاء وزير قطاع الاعمال الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الوزارة لتطوير الشركات والنهوض بصناعة الدواء لمنافسة الشركات الخاصة.
وفي ذات الصدد، قالت النائبة شادية ثابت، عضو اللجنة، إن تحريك أسعار 600 صنف دوائي لقطاع الأعمال سيكون بداية جديدة لتطوير هذه الشركات، موضحة أن الزيادة ستكون بنسبة طفيفة لتحقيق هامش ربح يحقق استمرار العمل.
وأضافت ثابت في تصريح خاص لـ"البوابة" أن أسعار الأدوية الخاصة بقطاع الأعمال لا يزيد سعرها عن 15 جنيها وذلك غير مناسب للسوق الحالية، مستطردة:" زيادة أسعار الأدوية سيعمل على وقف الأدوية المستوردة، وأن السعر لا يزيد على ثلث الدواء المستورد".
وتابعت عضو اللجنة، أن أغلب رؤساء هذه الشركات لديهم شركات أدوية خاصة، ومن مصلحتهم تراجع الحكومة، ولذلك لابد من الوقوف بجانب الحكومة للتطوير ووقف الاحتكار.
وأضافت ثابت، أنه سيتم عقد اجتماع رباعي بين وزارات الصحة والصناعة وقطاع الأعمال والمالية لبحث أزمة قطاع الأدوية والعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الحكومية، وزيادة حجم الإنتاج من الدواء وتحقيق فائض للتصدير.
