خفض العجز الكلى إلى ٨.٤ ٪ من الناتج المحلى.. وتحقيق فائض أولى ٢ ٪
12.5 % نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى.. والمتوسط العالمى 25 ٪
43 % معدل نمو الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة إلى ١٠٠ مليار
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نجاح البرنامج فى استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وأن المواطن بدأ يشعر بالمردود الإيجابى للبرنامج، وقال فى حواره لـ«البوابة» بعد مرور عامين على توليه المنصب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد تهدف إلى خفض الدين العام إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 8.4%، وتحقيق فائض أولى 2%، وأكد استمرار عمل الحكومة على احتواء التضخم، وأن الاقتصاد نجح فى توفير نحو 715 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ200 ألف كمتوسط خلال الفترة من 2011 إلى 2013..
■ ما أهم القرارات التى اتخذتها الوزارة خلال برنامج الإصلاح
الاقتصادى؟
- قامت الحكومة بإعداد برنامج وطنى
للإصلاح الاقتصادى يمتد من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩، يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل
مرتفعة، مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار. كما يمهد البرنامج
لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر
بنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصرى، وكذلك توافر عمالة
مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على
المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة
وخفض معدلات البطالة إلى ٨-٩٪ فى المدى المتوسط.
كما تهدف الحكومة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى
عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل
والإنتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
■ وما محاور هذا البرنامج؟
- يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى على
ثلاثة محاور، المحور الأول تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، لضمان اتساق
وتكامل السياسات المالية والنقدية المتبعة، وبما يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى
أداء وقدرة الاقتصاد على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة. لذا فيركز
برنامج الإصلاح الاقتصادى على خفض معدلات الدين العام وحجم الاقتراض الحكومى، وبما
يسمح بتوفير حجم تمويل مناسب للقطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية، وسد فجوة ميزان
المدفوعات وعودة تدفقات الاستثمار لداخل البلاد. كما يتضمن برنامج الإصلاح تنفيذ
إصلاحات مالية واقتصادية تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة وترشيد الإنفاق
العام وزيادة كفاءته وتعزيز قدرة البنك المركزى على إدارة نظام مرن لسعر الصرف
والتحول التدريجى إلى نظام يستهدف معدلات تضخم منخفضة للحفاظ على الدخول الحقيقية
للمواطنين وعلى تنافسية الاقتصاد.
أما المحور الثانى فيتمثل فى تبنى وتعزيز الإصلاحات الهيكلية،
والتى تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد من خلال التعامل مع
المشاكل الهيكلية التى تحد من التنمية بمصر. لذا فتضمنت المرحلة الأولى من الإصلاح
الهيكلى التركيز على زيادة الموارد الموجه للقطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة
والتصدير والاستثمار، من خلال العمل على إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية
التحتية للاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز برامج وحوافز
مساندة الصادرات وتشجيع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، والاستمرار فى جهود
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويركز المحور الثالث على توفير منظومة للحماية الاجتماعية
متطورة وشاملة تضمن كفاءة توجيه واستخدام موارد الاقتصاد، وتوفر قدرًا من الحماية
للطبقات المهمشة والأقل دخلًا بشكل يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،
واستفادة الجميع من ثمار التنمية المحققة. وتعمل الحكومة على إيجاد شبكة من برامج
الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الأقل دخلًا والطبقات
المتوسطة، من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية الضرورية
■ وما محددات منظومة الحماية الاجتماعية؟
- لدينا مجموعة من المحددات، منها
زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين
الدخول، وتوفير حيز مالى يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج
الحماية والعدالة الاجتماعية. كذلك التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، التى
تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع
تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية. بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل
للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافى لمنظومة
الخدمات العامة لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.
■ ما أهم الإجراءات التى ستتخذها وزارة المالية خلال العام
المالى الجديد؟
- الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح
الاقتصادى، والذى يشمل عددًا من المستهدفات المالية والنقدية التى تم تحديدها
والاتفاق عليها، بهدف تصحيح الاختلالات المالية واختلالات ميزان المدفوعات ودفع
معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل، وبالتالى استعادة الثقة المحلية والدولية، والتى
تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية
والتنموية.
وتستهدف الحكومة فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ خفض معدل الدين العام إلى ٩١٪
من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره ٢٪ من الناتج المحلى، وخفض
العجز الكلى إلى ٨.٤٪ من الناتج المحلى. لذا فيتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات
الإصلاحية فى مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال فى دعم المواد
البترولية، والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحقيق أعلى عائد
على أصول الدولة.
وتتلخص أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة فى إصدار قانون
الجمارك الموحد، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات
والحصر والفحص، ووضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، ومنها إصدار
الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة. واستمرار
برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى
■ وماذا عن برنامج الطروحات العامة التى تنوى الحكومة العمل بها؟
- الحكومة أعلنت بدء تنفيذ برنامج
الطروحات العامة، ويتضمن تحديد نحو ٢٣ مؤسسة وشركة حكومية لطرح جزء منها (حصة غير
حاكمة) بالبورصة المصرية، خلال فترة ممتدة من ٢٤ إلى ٣٠ شهرًا. ومن المتوقع أن يصل
جملة الأثر المالى التراكمى لهذا البرنامج على الخزانة العامة إلى نحو ٨٠ مليار
جنيه، بينما من المتوقع أن يرفع هذا البرنامج القيمة السوقية الإجمالية لتلك
الشركات إلى ما يقرب من ٤٥٠ مليار جنيه.
كما سيبدأ تفعيل برنامج الطروحات العامة IPO على أن يتضمن ما لا يقل عن ٦-٨ شركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير
حاكمة) بالبورصة قبل نهاية العام المالى الحالى، بهدف توفير فرص استثمارية إضافية
لسوق المال، وتوفير تمويل إضافى لتلك الشركات وللموازنة العامة للدولة. وبدء العمل
مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع.
■ الحكومة أرسلت الموازنة الجديدة لمجلس النواب.. ما أبرز
المؤشرات بها؟
- تعكس تقديرات الموازنة العامة لعام
٢٠١٨/٢٠١٩ التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى
الشامل الذى يهدف إلى دفع الاقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق
وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى المتمثلة
فى خفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات
منخفضة ومستدامة. لذا فبالتوازى مع استهداف الحكومة تحقيق فائض أولى قدره ٢٪ من
الناتج المحلى وخفض العجز الكلى إلى ٨.٤٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩،
فتتضمن موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ عدد من الإصلاحات التى تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات
الانفاق بهدف دفع النشاط الاقتصادى وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات
العامة، ومن أهمها: زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق
معدل نمو باقى بنود المصروفات وتضمن تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات،
والاستثمارات العامة والصيانة، وزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى ٣.٥
مليار جنيه ليحقق معدل نمو ١٩٢٪ مقارنة بنحو ١.٢ مليار جنيه خلال العام المالى
٢٠١٧/٢٠١٨.
والتزامًا بتحقيق المستهدفات الدستورية (زيادة مخصصات الصحة،
التعليم والبحث العلمى لتصل إلى ١٠٪ من الناتج) مع العمل على رفع كفاءة هذا
الإنفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فزيادة
مخصصات الصحة بشكل يعكس التزامات الخزانة فى ضوء تطبيق قانون التأمين الصحى
الشامل. والتوسع فى الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وبالتوازى
تحقيق أكبر قدر من الوفر المالى للموازنة.
■ ما نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
- أما على مستوى الاقتصاد الكلى،
فتشير النتائج الأولية إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مقارنة بالوضع السابق، مما يعزز الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى. فقد بدأ النمو
الاقتصادى فى التعافى ليرتفع معدل النمو الحقيقى فى النصف الأول من ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى
٥.٢٪ مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات المهمة كالسياحة والغاز الطبيعى والتجارة
والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية. وقد ساهمت هذه القطاعات فى استعادة
معدلات النمو السابق قبل الأزمة المالية العالمية. وفى ضوء سياسة تحرير سعر الصرف
والتى ساهمت فى زيادة تنافسية الصادرات، زادت مساهمة كل من صافى التجارة الخارجية
والاستثمار فى تحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى خلال الربع المشار إليه.
هذا وقد حقق الاحتياطى من النقد الأجنبى أعلى مستوى له منذ عام
٢٠١١ ليتخطى ٤٢ مليار دولار فى مارس ٢٠١٨، وهو ما يمثل تغطية أكثر من ٨ أشهر من
الواردات. كما انعكس تحسن الأداء الاقتصادى والمالى على ثقة المستثمرين الأجانب فى
الاقتصاد المصرى لتتضاعف استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الأجنبية عشرين
ضعفًا لتصل إلى نحو ٢١.٢ مليار دولار فى فبراير ٢٠١٨ مقارنة بـ١.٢ مليار دولار فقط
فى يوليو ٢٠١٤.
■ لكن ماذا عن المواطن.. هل استفاد من البرنامج؟
- بالإضافة إلى حزمة إجراءات الحماية
الاجتماعية التى أقرت، وأعلنت فى يونيو ٢٠١٧ تخفيف الأعباء على المواطنين بتكلفة
سنوية، قدرها ٨٥ مليار جنيه، فهناك نتائج أولية مبشرة تؤكد أن تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادى بدأ يحقق مردودًا إيجابيًا فى بعض المجالات التى تمس حياة
المواطنين، مثل انخفاض معدل البطالة ليصل إلى ١١.٣٪ فى ديسمبر ٢٠١٧ مقابل ١٢.٥٪ فى
يونيو ٢٠١٦، وقدرة الاقتصاد على توليد ٧١٥ ألف فرص عمل إضافية خلال العام المنتهى
فى يونيو ٢٠١٧ مقابل متوسط عدد فرص عمل متولدة لا تتعدى الـ٢٠٠ ألف وظيفة خلال
الفترة ٢٠١١-٢٠١٣، حوالى أربعة أضعاف المحقق خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٣.
كما لم تشهد البلاد مؤخرًا أي انقطاعات فى الكهرباء، وهناك وفرة
فى المعروض من كل المواد البترولية رغم أن ثلث احتياجاتنا يتم استيرادها من
الخارج، وهو ما يعنى ارتفاع تكلفة استيرادها. كما أن هناك تحسّنًا ملحوظًا فى شبكة
الطرق والمواصلات نتيجة قيام الدولة مؤخرًا بتوجيه استثمارات كبيرة للانتهاء من
عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق فى كل محافظات الجمهورية، حيث تم
الانتهاء من تنفيذ ٢٤٠٥ كم مع نهاية إبريل ٢٠١٧ وهو ما يمثل ٤٤٪ من حجم الطرق
الجديدة المستهدفة. كذلك تم الانتهاء من بناء ٢٢٠ ألف وحدة سكنية ضمن برنامج
الإسكان الاجتماعى تخدم ٢٢٠ ألف أسرة (١.١ مليون مواطن تقريبًا) فى كل المحافظات.
كما تم الانتهاء من ١٣ ألف وحدة سكنية كبديل للوحدات الخطرة وغير الآمنة
والعشوائيات بحيث يتم نقل مواطنى تلك الأماكن إلى مسكن جديد ملائم وآمن وصحى.
■ هل تم دعم برامج الحماية الاجتماعية وصناديق التأمينات فى
الموازنة الجديدة؟
- تدرك الحكومة أهمية الاستقرار
الاجتماعى لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما دفعها إلى إعادة تدوير
الوفر المالى المحقق من تطبيق الإجراءات الاصلاحية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية
وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع
فى برامج جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجى من الدعم العينى
غير الفعال إلى الدعم النقدى.
كما تم تعزيز المخصصات المالية للإنفاق على رأس المال البشرى،
حيث تتضمن موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ مخصصات لتنفيذ الاستحقاق الدستورى تتوافق مع نسبة الـ
١٠٪ المنصوص عليها فى الدستور. كما تتجه الحكومة فى الوقت الراهن إلى وضع إطار
موازنة مرتكزة على البرامج، ما يعطى مجالًا أفضل للمتابعة والتقييم، كما يخدم
المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الإنفاق.
وتولى الحكومة اهتمامًا بزيادة الإنفاق لتحسين ورفع كفاءة
الخدمات العامة، حيث ستشهد الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة استمرار النمو
المرتفع خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ لتحقق ٤٣٪ معدل نمو من العام السابق لتصل إلى
١٠٠ مليار جنيه بزيادة ٣٠ مليار جنيه عن العام المالى السابق. كما سترتفع مخصصات
شراء السلع والخدمات بنحو ٢٥.١٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، ما يعكس أكبر قدر
ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على
الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
■ هل هناك قوانين ضريبية جديدة تخص الضرائب العامة والعقارية؟
- تستمر الحكومة فى مشروع موازنة
٢٠١٨/٢٠١٩ استهداف تعزيز ارتباط ايرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما
يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، مع مراعاة أسس
ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين،
دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع، والعمل على تحسين الإدارة الضريبية،
وجعلها أكثر كفاءة وشمولًا.
فقد شهد أداء الضرائب تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين بسبب
تطبيق إجراءات هيكلية تشريعية ومؤسسية. وتستهدف الحكومة زيادة الضرائب من الجهات
غير السيادية بـ٠.٥٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية
وربطها بالنشاط الاقتصادى، نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر
تعد محدودة، ١٢.٥٪ فى المتوسط خلال الفترة من ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة
بمتوسط عالمى يبلغ ٢٠-٢٥٪.
وتشمل أهم إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية: تطبيق
نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز
القطاع غير الرسمى الدمج فى القطاع الرسمى، قانون توحيد الإجراءات الضريبية لمصلحة
الضرائب على الدخل والقيمة المضافة كجزء من خطة الحكومة لدمج مصلحة ضريبة الدخل
والقيمة المضافة تحت مظلة قانون موحد، وتطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالإقرارات
الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والدخل والمرتبات والأجور.
■ هل
سيكون هناك انخفاض فى الأسعار فى الفترة المقبلة؟
- يساهم تطبيق برنامج الإصلاح
الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتطبقه الحكومة والبنك المركزى فى احتواء معدلات
التضخم، حيث تحولت السياسة النقدية بالبنك المركزى لتستهدف معدلات التضخم، وقامت
بالإعلان عن مستهدف لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من ٢٠١٨ عند ١٣٪ +/- ٣٪. ولقد
انخفض بالفعل معدل التضخم من نحو ٣٣٪ فى يوليو ٢٠١٧ إلى ١٤٪ فى فبراير ٢٠١٨.
