أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره السنوي عن حالة المرأة تحت عنوان "عام المرأة لم ينتهِ بعد" ليرصد من خلاله النجاحات والإخفاقات التي حصلت عليها المرأة خلال عام 2017.
وأكد المركز، في تقريره، اليوم الثلاثاء، أن 2017 شهد دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإطلاق عام المرأة، وهو الأمر الذي استتبعه بعض القرارات الرئاسية لصالح المرأة، مثل تكليف رئيس الجمهورية الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة.
فضلا عن الدعوة إلي إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، كما شهد عام 2017 ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وأعلنت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعمها للسفيرة مشيرة خطاب.
بالإضافة إلى تعيين سيدات في مناصب لأول مرة مثل تعيين المهندسة نادية عبده محافظا لمحافظة البحيرة، وبذلك كانت أول سيدة تصل لمنصب المحافظ، ووصول السيدات لمناصب قيادية في قطاع البنوك، حيث تم تعيين 7 سيدات بمنصب عضو مجلس إدارة في 5 بنوك، منهن سيدتان في مناصب تنفيذية.
وشهد عام 2017 حصول 15 شخصية نسائية مصرية على مراكز متقدمة لأقوى 100 سيدة عربية وفق مجلة فوربس، كما شهد تقدما ملحوظا على مستوى التمكين السياسي للمرأة، حيث احتلت المركز 107 من بين 144 دولة لعام 2017، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، وفي هذا المركز تقدم ملحوظ عن العامين السابقين، فقد احتلت مصر المركز 115 من بين 144 دولة على مستوى العالم لعام 2016، في حين احتلت المركز 136 عام 2015.
إلا أنه شهد أيضا تراجعا في التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد احتلت مصر بمؤشر إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية المركز 135 من بين 144 لعام 2017 وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، وفي هذا المركز تراجع عن عام 2016 حيث احتلت مصر المركز الـ132 على مستوى العالم لعام 2016، والمركز 139 لعام 2015.
مع استمرار زيادة معدلات البطالة بين النساء عن الرجال، فقد بلغ معدل البطالة بين الرجال خلال الربع الأخير من 2017 نسبة 7.8%، في حين بلغت نسبة بطالة النساء خلال نفس الفترة 23.3%.
وشهد عام 2017 استمرار مسلسل العنف ضد المرأة، فقد أكدت إحصاءات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 إلى أن هناك 118.9 ألف فتاة أقل من 18 عام لهن حالة زواجية، سواء "زواج أو طلاق أو ترمل"، وهو الأمر الذي يشير إلى ارتفاع انتشار زواج القاصرات، والذي من نتيجته أن هناك 1189 مطلقة أقل من 18 سنة، و1203 أرامل أقل من 18 سنة.
وأخيرًا فإن ما تحقق في عام المرأة يمثل تقدما مهما في مجالات عدة، لكن ما زالت حالة المرأة المصرية بحاجة لمزيد من الجهد على كل المستويات حتى نصل إلى مستوى يليق بمصر وبدور المرأة المصرية.
يتناول تقرير حالة المرأة، الصادر عن المركز المصري لحقوق المرأة، استعراضًا لأهم التطورات التي آل إليها وضع المرأة في عدة مجالات على مدار عام 2017.
وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية وهي:
القسم الأول "الحقوق المدنية والسياسية" ويشمل المرأة في التشكيل الوزاري، وسيدات في مناصب لأول مرة، والمرأة وأماكن صنع القرار، والمرأة في انتخابات نقابة الصحفيين، والنائبات والبرلمان، ومعركة المرأة والقضاء.
القسم الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ويشمل المرأة والعمل، والمرأة والتعليم، والمصريات من بين أقوى 100 شخصية نسائية عربية.
القسم الثالث "العنف ضد المرأة" ويستعرض مدى استمرار العنف ضد المرأة وجهود مواجهته.
القسم الرابع يعرض "جهود المركز المصري لحقوق المرأة" على مدار العام في إطار الدفع بحقوق المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.
