مع تصاعد حدة الاتهامات، التي طالت «ائتلاف دعم مصر»، في الفترة الأخيرة، وآخرها استعداده لإجراء تعديل على نص المادة 110 من الدستور المصري، التي تسقط عضوية نائب البرلمان في حالة فقدانه أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، تزامنًا مع استعداده لإنشاء حزب سياسي.
نفى أعضاء المكتب السياسي، ما أثير حول الأمر، مؤكدين أنه لا صحة لتلك الأخبار المتداولة، وأن الفكرة لم تعرض من الأساس بين أعضاء الائتلاف.
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، أن الأخبار المتداولة حول تغيير المادة 110 من الدستور غير صحيحة.
وأضاف «مرشد»، أن ما نُشر غير دقيق، ولا أساس له من الصحة، منوهًا أن أعضاء المكتب السياسي للائتلاف، لم يناقشوا هذا الأمر من قريب أو بعيد، مؤكدًا أنه لا يوجد مثل هذه الأفكار داخل المكتب السياسي أو خارجه، مشيرًا إلى أنه طالب وسائل الإعلام بتحرّي الدقة في نقل الأخبار، خاصة في تلك الأمور.
وفي هذا الصدد، أوضح سمير الخولي، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، أن ما تردد حول تغيير المادة 110 من الدستور من قبل نواب ائتلاف «دعم مصر»، غير صحيح، وليس له أساس من الصحة.
وأشار «الخولي»، إلى أن الائتلاف لم يناقش هذا الأمر من قريب أو بعيد في تعديل الدستور أو السعي وراء تعديل بعض المواد، مؤكدًا أنه لم يتطرق أعضاء المكتب السياسي أو نواب الائتلاف في مناقشة هذه الأمور، موضحًا أن ما نشر غير صحيح ولا يمس الواقع بصلة.
بينما استنكرت النائبة «مايسة عطوة»، عضو المكتب السياسي بائتلاف
«دعم مصر»، ما تردد حول اتجاه الائتلاف لتعديل الدستور، وتعديل المادة 110، التي
تشترط إسقاط عضوية النائب، في حالة فقدانه أحد شروط العضوية، التي تم انتخابه على
أساسها.
وأشارت «عطوة»، في تصريح خاص لـ«بوابة البرلمان»، أنه لم
يتم عرض الأمر من الأساس بين أعضاء الائتلاف، مشددة على أن الائتلاف يعكف خلال
الفترة القادمة على تنظيم عدد من الجولات الميدانية، وإجراء حوارات مجتمعية حول
أهم مشروعات القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان.
