طلبات إحاطة لـ3 وزراء لتطوير قطاع السياحة.. حسني حافظ: غياب خطة عمل مشتركة وراء التراجع.. وعمرو صدقي: الوزارة مطالبة بتقديم خطط طويلة الأجل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تسبب انهيار القطاع السياحي في مصر، في ردود فعل واسعة لدى أعضاء مجلس النواب، الذين تقدم عدد منهم مؤخرًا، بطلبات إحاطة للوزراء المعنيين بالسياحة، ومطالبتهم بضرورة تمكين الخبراء في مجال السياحة، في تولي المناصب الخاصة بتنمية القطاع السياحي في الدولة، فيما طالب البعض الآخر ضرورة تدريب الشباب على كيفية تطوير القطاع السياحي والاهتمام بالأماكن الأثرية، مؤكدين أنه بتطبيق وتفعيل وضع الكوادر في أماكنها، سيؤدي لتطوير القطاع السياحي في الوقت الراهن.

وأرجع عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، البرلماني الوفدي، حسني حافظ، السبب وراء تراجع القطاع السياحي، إلى غياب خطة عمل مشتركة بين الوزراء المعنيين بالسياحة في مصر، مطالبًا بضرورة عرض كل وزير لخطته في هذا الشأن، وأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ تلك الخطة أمام اللجنة، على أن تبدأ اللجنة في تفعيل دورها الرقابي والتشريعي.

وأضاف أن لجنة السياحة بالبرلمان، تعد حاليا خطة شاملة، لتطوير القطاع تشمل السياحة الروسية، إضافة إلى محاولة فتح أسواق أخرى والاتجاه إليها، مؤكدًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستقوم اللجنة بالعديد من الزيارات إلى الفيوم والإسكندرية وجبل موسي، لمناقشة تطوير الأماكن الأثرية الموجودة هناك.

وأشار إلى عزمه التقدم بطلب إحاطة، لثلاثة وزراء في الحكومة، هم وزراء، السياحة، الآثار، التنمية المحلية، للمطالبة، بضرورة استغلال جبل موسى في تنشيط السياحة في منطقة سيناء، بعد تطهيرها من الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، منوها أن المرحلة الراهنة، تتطلب التنسيق الكامل بين قطاعات وزارتي السياحة والآثار، لبحث آليات القطاع وكيفية الارتقاء به، لافتًا أن لجنة السياحة بالبرلمان، أخذت على عاتقها هذا الملف وسيتم الارتقاء بالقطاع مهما كلفها الأمر - حسب تعبيره. 

وقال عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة يجب أن تقدم الخطة الاستراتيجية التي ستتعامل بها مع قطاع السياحة في المرحلة المقبلة من أجل تحسينه وعودته إلى مكانته الطبيعية، لافتًا أن القطاع يمر بأزمة كبيرة منذ أكثر من سبعة أعوام ورغم تقديم العديد من المحاولات، إلا أنه لا يوجد تحسن واضح، أو ملموس حتى اللحظة الحالية.

واقترح «صدقي» بضرورة أن يكون الأشخاص المعنيين بتطوير القطاع ذوي خبرة عالية، ليضيفوا أفكارا قوية تساعد في تطوير القطاع، ويجب على وزارة السياحة تقديم خطط طويلة الأجل وانتقاء العاملين والمسئولين بتنمية القطاع بحسب معيار الكفاءة، كما يجب إعادة ترتيب واختيار موظفي قطاع السياحة من الداخل قبل التفكير في الترويج الخارجي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الوزارة والبرلمان ومستثمري السياحة داخل مصر وخارجها لإعادة السياحة لعهدها مرة أخرى.

إن الحكومة يجب أن تقدم الخطة الاستراتيجية التي ستتعامل بها مع قطاع السياحة في المرحلة المقبلة من أجل تحسينه وعودته إلى مكانته الطبيعية، لافتًا أن القطاع يمر بأزمة كبيرة منذ أكثر من سبعة أعوام ورغم تقديم العديد من المحاولات، إلا أنه لا يوجد تحسن واضح، أو ملموس حتى اللحظة الحالية.

واقترح «صدقي» بضرورة أن يكون الأشخاص المعنيين بتطوير القطاع ذوي خبرة عالية، ليضيفوا أفكارا قوية تساعد في تطوير القطاع، ويجب على وزارة السياحة تقديم خطط طويلة الأجل وانتقاء العاملين والمسئولين بتنمية القطاع بحسب معيار الكفاءة، كما يجب إعادة ترتيب واختيار موظفي قطاع السياحة من الداخل قبل التفكير في الترويج الخارجي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الوزارة والبرلمان ومستثمري السياحة داخل مصر وخارجها لإعادة السياحة لعهدها مرة أخرى.

وأشاد بتصريحات، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال مؤتمرها الأخير، الذي حثت فيه، بضرورة تدريب الشباب على كيفية تطوير القطاع السياحي، والاهتمام بالأماكن الأثرية داخل مصر لبدء عملية الترويج للأماكن السياحية.

من جانبه، قال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الدكتور محمد عبده، إن تدهور قطاع السياحة نتج عن تغيير الوزراء المعنيين بالقطاع كل فترة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على الارتقاء بالقطاع خاصة وأنه منذ أن بدأ مجلس النواب تم تغيير ٣ وزراء حتى الآن، وأن وزيرة السياحة الحالية، أخفقت في الترويج للقطاع مثلها مثل باقي الوزراء السابقين، مؤكدًا أنه حتى الوقت الحالي لم تقدم أي خطة عمل بشأن انتعاش القطاع، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ إنشائه.

وطالب «عبده» وزيرة السياحة بتقديم الخطة التي وضعتها الوزارة بشأن تنشيط القطاع، وعرضها على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، كما طالب وزير التربية والتعليم بالموافقة على إدراج مادة السياحة وتدريسها لطلبة المدارس، لتوعيتهم بأهمية القطاع ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري.