كشفت الحملة الإعلامية الكبرى لفضح نظام "الحمدين"، التي أطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشعار "نهبوا ثروات شعبهم" في يومها الثالث، عن وثائق لسرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري.
وقد ركزت حملة اليوم، التي اختير لها وسم #الحمدين_يسرقون_أموال_القطريين، على إظهار فضائح سرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري، حيث نشر ناشطون وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، تبين استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
كما نشر ناشطون وثائق تؤكد تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وأبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها إلى المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وبينت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال قدره 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية كبرى.
وقال الناشطون: إن تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية، التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتدادًا لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطوي تحت حيل "غسيل الأموال" لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهمًا بتلك الشركات بأسماء أبنائهم.
وأوضح الناشطون أن ثروة حمد بن خليفة المعلنة تبلغ 8 مليارات دولار، وثروة حمد بن جاسم المعلنة تبلغ 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاك كل من "الحمدين" 14 يختاً بقيمة ملياري دولار وعشرات القصور في عدد من مواقع العالم، وأن الاثنين وأتباعهما يسيطرون على نحو 36% من استثمارات قطر الخارجية.
