قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الخاصة بقانون الجنسية تتيح للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية وفقًا للقانون.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المشروع يشترط أن يكون سحب الجنسية بمقتضى حكم قضائى بات، يثبت انضمام المتورط إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان يستهدف المساس بالنظام العام للدولة.
وأضاف أن البند الخاص بسحب الجنسية، يشترط صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدول، لم يصدر إلا بناء على القانون.
وشدد على تأييده لمشروع القانون نظرًا لأنه يحد من الأعمال الإرهابية، موضحًا أن القانون سيعاقب بالأحكام اللاحقة عليه وليس السابقة.
