أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعي لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما دفعها إلى إعادة تدوير الوفر المالي المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الموجه لمجالات التنمية البشرية مع تطوير البرامج القائمة، والتوسع في برامج جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي.
وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز": "لدينا مجموعة من المحددات، منها زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وتوفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، كذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي".
