قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه وتطبقه الحكومة والبنك المركزي يسهم في احتواء معدلات التضخم، حيث تحولت السياسة النقدية بالبنك المركزي لتستهدف معدلات التضخم، وأعلنت عن مستهدف لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من 2018 عند 13% +/- 3%، حيث انخفض بالفعل من 33% في يوليو 2017 إلى 14% في فبراير 2018.
وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل عددًا من المستهدفات المالية والنقدية التي تم تحديدها والاتفاق عليها، بهدف تصحيح الاختلالات المالية واختلالات ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية، والتي تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتنموية.
