أعلن وزير التنمية المحلية وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عبر تصريحاتهم في الآونة الاخيرة، أن قانون المحليات وانتخابات المجالس المحلية كان ينتظر انتهاء انتخابات الرئاسة، بعد أن كانت قد أجريت آخر انتخابات لها في عام 2008.
ومن المنتظر أن تُجري مصر أول انتخابات للمجالس المحلية منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، وأوضح أن الانتخابات ستعقد عقب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا حرص المجلس على إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وتُعد انتخابات عام 2008 آخر انتخابات للمحليات أُجريت في مصر، حيث يعمل المسؤولون الحكوميون المحليون على إدارة شئون المحليات منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها.
ومؤخرا وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة للشباب وجميع الفئات التي لديها رغبة في خوض انتخابات المجالس المحلية، بأن قانون الإدارة المحلية سيتم مناقشته قريبا في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، لتبدأ القطاعات الشبابية والأحزاب في الاستعداد لخوض الانتخابات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشباب كثيرا بأن يشاركوا في هذه الانتخابات، لإبراز دورهم في صنع القرار، وباعتبار أن المجلس المحلية ستعد كوادر قيادية للمستقبل.
الخبير القانوني ابراهيم حسن، قال إنه من الطبيعي أن يصبح قانون المحليات على قائمة أولويات مجلس النواب لمناقشته، ووفقا الى الاستحقاق الدستوري.
وأكد "حسن" أن هذا يعتبر مطلبا شعبيا في جميع المحافظات والمناطق خاصة بأنه لا تتوفر خدمات وجميع المحليات تتصف بالإهمال والتدني والمشكلات التي يعاني منها المواطنون ومواجهة الفساد الذى ستوضع ملفاته أمام القضاء.
ونوه أن المواطن يتمنى حياة أفضل وتغير للمحليات التي تتصف بالفشل، ومن هذا المنطلق فالانتخابات القادمة للمجالس المحلية هي الأهم لصالح المواطنين.
من جانبه، قال محمد سيد، أستاذ القانون: إنه لا مجال للحكومة بأن تأخر القانون والانتخابات المحلية مرة أخرى، ووفقا للدستور الذي نلتزم به، حتى تكون هناك قراءة واضحة تقدم قانونا أفضل للمحليات.
ولفت "سيد" إلى أن هناك فرصة لعمل ذلك حيث أن انتخابات المحليات عمليا لا يمكن إجراؤها هذا العام لأننا متنهين من انتخابات رئاسية واستهلكت الحكومة بشكل كبير اقتصاديا، وأن إجراء انتخابات أخرى هذا العام سيكون مرهقا للحكومة، ولا يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية هذا العام، وقد العام المقبل إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية نحو الديمقراطية والتعددية واحترام الاستحقاق الدستوري.
وأشار أستاذ القانون إلى أنه ووفقا الى تصريحات النواب بالبرلمان فهم يضعون كل تركيزهم ومجهودهم خلال الفترة الحالية للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وأن القانون يحتاج إلى مناقشته مجتمعية بشكل موسع قبل الإصدار، وأن إصدار قانون مثل ذلك يتطلب عدد من الإجراءات قبل التفكير في إجراء الانتخابات نفسها.
