تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال الإزالات المكثفة بمنطقة مثلث ماسبيرو، والتي وصلت نسبتها لـ60%، والمزمع الانتهاء منها خلال أسبوعين على الأكثر، للبدء في انطلاق المشروع الحضاري، لتطوير تلك المنطقة ذات الموقع المتميز في قلب القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، والذي سيشمل إعادة تخطيطها بالكامل، بالشكل الذي يليق بسكانها وتوفير كافة الخدمات اللازمة بها كمجتمع متكامل، من خلال طرحه كمسابقة في التصميم والتخطيط والتى تم الموافقة عليها وتحديثها مؤخرًا لتتلائم مع ملامح المنطقة ككل.
واطمأن المحافظ على إتمام واستكمال أساليب التعويض المالية والاختيارات التي حددتها لجان حصر المحافظة لسكان ماسبيرو، بالتراضي تعويضًا لهم عن إخلاء وإزالة وحداتهم السكنية، والذي تمثل في حصولهم على تعويض مادي نظير الوحدة السكنية، أو الحصول على مسكن بديل بمدينة الأسمرات، أو إبداء الرغبة في العودة للمكان بعد تطويره مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة.
وانتهت المحافظة من تسليم شيكات التعويض المالي للسكان الذين رغبوا في الحصول على مقابل مادي، عن وحداتهم وتقدر بقيمة 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه، بدل انتقال، مع اعتبار الصالة كغرفة مستقلة، أو الرغبة في الانتقال للسكن بوحدة جديدة في حي الأسمرات، أو توفير قيمة إيجار لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 40 ألف جنيه، لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير، والعودة للسكن مرة أخرى بنفس المنطقة، موضحًا أنه تم أيضًا تعويض أصحاب المحلات، وهم حوالي 700 محل، ومخزن، بواقع قيمته 80 ألف جنيه بدل انتقال، بخلاف خمسة آلاف جنيه عن المتر الواحد.
وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة، وقيادتها السياسية، مصرة على مواجهة ظاهرة العشوائيات، واختفائها في أقرب وقت ممكن، وتوفير مساكن حضارية بديلة لسكانها، ليس في العاصمة وحدها، ولكن في جميع المحافظات.
واطمأن المحافظ على إتمام واستكمال أساليب التعويض المالية والاختيارات التي حددتها لجان حصر المحافظة لسكان ماسبيرو، بالتراضي تعويضًا لهم عن إخلاء وإزالة وحداتهم السكنية، والذي تمثل في حصولهم على تعويض مادي نظير الوحدة السكنية، أو الحصول على مسكن بديل بمدينة الأسمرات، أو إبداء الرغبة في العودة للمكان بعد تطويره مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة.
وانتهت المحافظة من تسليم شيكات التعويض المالي للسكان الذين رغبوا في الحصول على مقابل مادي، عن وحداتهم وتقدر بقيمة 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه، بدل انتقال، مع اعتبار الصالة كغرفة مستقلة، أو الرغبة في الانتقال للسكن بوحدة جديدة في حي الأسمرات، أو توفير قيمة إيجار لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 40 ألف جنيه، لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير، والعودة للسكن مرة أخرى بنفس المنطقة، موضحًا أنه تم أيضًا تعويض أصحاب المحلات، وهم حوالي 700 محل، ومخزن، بواقع قيمته 80 ألف جنيه بدل انتقال، بخلاف خمسة آلاف جنيه عن المتر الواحد.
وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة، وقيادتها السياسية، مصرة على مواجهة ظاهرة العشوائيات، واختفائها في أقرب وقت ممكن، وتوفير مساكن حضارية بديلة لسكانها، ليس في العاصمة وحدها، ولكن في جميع المحافظات.
