حالة من القلق والتوتر والغضب سادت بين مزارعي القمح، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلنت وزارة التموين، عن موعد استلام شراء القمح من الفلاحين للموسم الجديد دون أن تُحدد أسعار التوريد حتى الآن، على الرغم من أن تغير المناخ خلال الفترة الماضية المصحوب بموجة حارة وأتربة سيُعجل في حصد المحصول قبل الموسم المعهود كل عام.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت بدء استلام القمح من المزارعين منتصف أبريل الجاري، مشيرةً إلى استعداد الجهات المسوقة الثلاث "الشركة القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري" لاستلام الأقماح في المناطق المخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر أمس السبت، أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، موضحة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، سيقدمان تقريرًا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل.
وشددت "التموين" على أن أي أسعار يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست أسعار رسمية، مطالبةً كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي معلومات تخصها أو الجهات التابعة لها، وأكدت الوزارة في بيانها أن أسعار توريد القمح المحلي سيتم إعلانها من مجلس الوزراء.
ورجحت مصادر بوزارة الزراعة، أسباب تأخير الإعلان عن أسعار توريد القمح حتى الآن إلى إرسال وزارة التموين ملف القمح برمته لمجلس الوزراء للبت فيه نتيجة لوجود خلافات نشبت بين "التموين" و"الزراعة" حول تحديد سعر توريد إردب القمح من الفلاحين، حيث أن التموين حددته بـ550 جنيهًا، بينما تمسكت الزراعة بسعر 600 جنيه للإردب الجاري.
وطالبت لجنة الزراعة في مجلس النواب، الحكومة برفع سعر توريد القمح، بقيمة 100 جنيه، عن العام الماضي، ليصل إلى نحو 655 جنيها للإردب، بينما يُطالب فلاحون بزيادته إلى 800 جنيه، مُعللون بزيادة مستلزمات الإنتاج التي تحملوها خلال الموسم الحالي.
على الجانب الآخر، حَملت النقابة العامة الفلاحين الزراعيين، وزيري التموين والزراعة السبب فى تأخير الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل رسمي لكونهما الوزارتين المعنيتين بذلك.
وقال الحاج محمد العقاري، نقيب عام الفلاحين، إن تأخر الحكومة، ممثلة فى المجموعة الاقتصادية، في عدم الإعلان عن سعر القمح المحلي حتى الآن تسبب في حالة من القلق والتوتر بين مزارعي القمح، مُشيرًا إلى أن التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد مؤخرًا أدت إلى نضج المحصول مبكرًا قبل موعده.
وأضاف "العقاري" أنه نما إلى علمه أن وزارة التموين تسعى إلى تحديد سعر أردب القمح بنفس سعر العام الماضى، 550 جنيها لأردب القمح، بينما تتمسك وزارة الزراعة بسعر 600 جنيه للأردب، موضحًا: "هذه الأسعار غير كافية بعد الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملها الفلاح خلال العام الجاري، والسعر العادل للقمح يجب ألا يقل عن 700 جنيه للأردب".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن بعض تجار ومربي الماشية يقومون بشراء القمح من الفلاحين وتقديمه كبديل عن الأعلاف التقليدية لارتفاع ثمنها، مؤكدًا أن عدم الإعلان عن أسعار القمح حتى الآن سيؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته العام القادم، رغم كونه ضمن المحاصيل الاستراتيجية، مما يُعرض البلاد إلى اللجوء للاستيراد وتحملها عملة صعبة فى حين أن جودة القمح المصرى أعلى من المستورد.
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، قال إن عدم تحديد أسعار استلام القمح من المزارعين حتى الآن يعني أن الحكومة قد تكتفي بنفس سعر استلام القمح في العام الماضي 565، خاصة في ظل انخفاض اسعار القمح عالميًا، وقد يكون أيضًا التأخير ناتج عن أن الحكومة لا تُريد أن تعطي الفرصة للتُجار للتلاعب في التوريد.
وأضاف "صيام" أن مزارعو القمح يعيشون في حالة من الارتباك الشديد نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار حتى الآن، كونهم تعودوا على إعلان الحكومة للأسعار قبل بداية الموسم كُل عام، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقل المساحة المزروعة من القمح العام القادم نتيجة تأخير الحكومة إعلان أسعار التوريد حتى الآن، متوقعًا أن يكون حجم التوريد خلال الموسم الجديد نحو 3 ملايين طن فقط.
