انتهت ١٣ جامعة حكومية، من اختيار ممثليها في صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات، والذي صدر قرار بتشكيله.
وتم انتخاب ١١ عضوا حتى الآن من عدد من الجامعات، على رأسها جامعات حلوان، عين شمس، الفيوم، المنوفية، بنها، وتم تعيين عضوين من جامعتي بورسعيد وأسيوط، بينما لم تستقر ١١ جامعة على العضو الذي يمثل العاملين الصندوق حتى الأم، وعلى رأس هذه الجامعات، القاهرة، جنوب الوادى.
من جانبه اعتبر بعض العاملين، تأجيل بعض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار وانتخاب منتخب لعضوية مجلس الإدارة، تسويف متعمد، خاصة أن خطاب وزير التعليم العالي أوصى أن هذا الموضوع مهم وعاجل، وتمت الاستجابة من بعض رؤساء الجامعات وبعضهم ضربوا بخطاب الوزير عرض الحائط، كذلك اعترض البعض على تعيين بعض رؤساء الجامعات ممثلي الصندوق مؤكدين أن اللائحة التنفيذية للصندوق تنص على انتخاب الأعضاء.
جدير بالذكر أنه صدر قرار جمهوري رقم 24 سنة 2014 بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية يتبع المجلس الأعلى للجامعات والقرار يتضمن تخصيص 10% من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق.
وشملت رحلة تشكيل صندوق للعاملين بالجامعات رحلة طويلة بدات منذ صدور اللائحة المالية المعتمدة من وزارة المالية للصندوق، وأرسلت للمجلس الأعلي للجامعات ولرئيس جامعة عين شمس في أبريل 2015 والتي تلزمهم بالعمل بها كلا في اختصاصاته وتناولت المادة (6) منها تشكيل مجلس لادارة الصندوق ويضم عضوا منتخبا عن كل جامعة وتتضمن اللائحة أيضا أن تورد نسبة 10% من الحساب الخاص لحساب الصندوق لكن قامت جامعة عين شمس بالتحفظ علي هذه النسبة.
من جانبه شكل وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لجنة لبحث إلية تشكيل الصندوق، وتمت مخاطبة وزراة المالية لبحث آلية الصرف، وتمت مخاطبة روساء الجامعات لاختيار ممثلي الجامعات في كل جامعة، وعليه بدات بعض الجامعات في اختيار الممثلين سواء بالانتخاب او التعيين.
وتساءل البعض لماذا لم يتم تحديد جدول زمني لإتمام تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ لماذا يتجاهل بعض رؤساء الجامعات ما جاء بخطاب الوزير من تحديده لآلية اختيار الممثل عن كل جامعه بالانتخاب ويرشحون عضوا بالتعيين، ومتى تنتهي الجامعات من ترشيح ممثليها لمجلس إدارة الصندوق؟.
