كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن قانون الإدارة المحلية يحتم على رئيس الجمهورية تغيير المحافظين بعد تنصيبه لفترة ولاية ثانية، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته لا يوجد نص دستورى أو قانون نص على إعفاء الحكومة من مهام عملها بعد انتخابات الرئاسة.
وقال عيسى فى تصريح لـ"البوابة نيوز": إن العرف فى معظم دول العالم وليس القانون أو الدستور جرى على أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية المنتخب لترفع عنه الحرج، ويختار الحكومة الجديدة وفقا لأولوياته، لافتًا إلى أن الرئيس ليس مجبرًا على إعفاء حكومة شريف إسماعيل وذلك وفقًا لتأكيدات أساتذة القانون الدستورى.
وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن رئيس الجمهورية أمامه 3 سيناريوهات خلال تشكيل الحكومة بعد انتخابه لولاية ثانية إما يعيد الثقة فى الحكومة الحالية ويتم الإبقاء عليها لتستكمل مهام عملها، وإما يقوم بإجراء تعديلات على عدد كبير من الوزارات الموجودة فيها، واستبعاد من يرى إنهم غير قادرين على تنفيذ سياساته الفترة المقبلة، وإما السيناريو الأخير وهو الأقرب أن يختار الرئيس حكومة جديدة تتفق مع أولويات المرحلة القادمة.
وأشار "عيسى" إلى أن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر لم يناقش تشكيل حكومة من أعضاء الائتلاف، ولكنه فى الوقت ذاته قادر على تشكيل حكومة كاملة لاسيما أنه يملك قيادات كبيرة جميعهم أصحاب خبرات سياسية وعلمية تجعلهم قادرين على تحمل مهام الحكومة.
وأضاف أن البرلمان فى انتظار خطاب رئيس الجمهورية، بشأن تكليف تشكيل الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن تشكيل حكومة جديدة أمرًا ليس إلزاميًا على رئيس الجمهورية وإنما جرى العرف على ذلك.
وكان المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، قد رد فى سؤال حول موقف البرلمان من تشكيل الحكومة الجديدة حال تكليف الرئيس لها، مؤكدًا أن المجلس ينظر للموضوع برؤية شاملة، من خلال أسماء الوزراء بالتشكيل الجديد وبرنامج الحكومة.
وتابع، "قد يكون هناك عدد من الوزراء الحاليين بالتشكيل الجديد، وبالتالى سيقوم المجلس بتقييم اداء من بقى من الوزراء القدامى، بالاضافة الى دراسة السيرة الذاتية لاسماء الوزراء الذين سيطرح اسمهم لاول مرة.
ونظم الدستور فى المادة 146 اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة حيث نص على:" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
